أعلن اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من مشروع قانون الجمارك الجديد وتم تسليمه لمجلس الوزراء الذي وافق عليه وقرر رفعه إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره.

ويقدم "دوت مصر" كل ما تريد معرفته عن قانون الجمارك الجديد، في النقاط التالية:

س/ ما هي أهمية قانون الجمارك الجديد؟

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية، من أهمها:

- تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي.

- تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية بفضل ما يتضمنه من آليات عديدة لتشجيع الصناعات المصرية.

- مواجهة الممارسات الضارة وعلى رأسها التهريب الجمركي.

- دعم جهود الحكومة لتحقيق إستراتيجية رؤية مصر 2030 الرامية لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

- وضع مصر ضمن دول الموجة الثانية لأسرع دول العالم نموًا وهو ما تعمل على تحقيقه الحكومة المصرية عبر تبني أفضل الممارسات الحكومية.

- وضع مصر ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مؤشر الإصلاحات الاقتصادية ومؤشر عدم التحيز في قرارات مسئولي الحكومة.

- وضع مصر ضمن أفضل 20 دولة في مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر غياب المدفوعات غير الرسمية.

 

س/ من هي الجهات المشاركة في صياغة مشروع قانون الجمارك الجديد؟

قام فريق إعداد مشروع القانون بوزارة المالية بمجهودات كبيرة لصياغة مواد القانون، وقام بإجراء حوارات موسعة مع أصحاب المصالح والأطراف المعنية، حيث تم عرض مشروع القانون عليهم لاستطلاع أرائهم بشأنه وكذلك تم عقد اجتماعات مشتركة مع وزارت التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والبنك المركزي، بالإضافة إلى مجتمع الأعمال خاصة اتحاد الصناعات، الغرف التجارية بكل من القاهرة والإسكندرية، الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، جمعيات رجال الأعمال وذلك بالإضافة إلى المنظمات الدولية مثل منظمة الجمارك العالمية.

 

س/ ما هو الجديد بمشروع قانون الجمارك ؟

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن بعض المميزات التي تطبق لأول مرة داخل قانون الجمارك ، على النحو التالي:

- الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية.

- التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا ونظام الشباك الواحد.

- التعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.

- تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد.

- لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتي مرحلة الإفراج النهائي.

- القضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين.

- تعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج خاصة في منظومة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

- إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة.

- عدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية دون الرجوع أولًا للجمارك.

- لأول مرة بمصادرة البضائع محل التهرب الجمركي حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.

- اعتبار جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات طالما لم يصدر حكم بات.

- استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق.

- لأول مرة إتاحة ميزة تقسيط الضريبة الجمركية.

- لأول مرة إتاحة ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.

 

 

يمكنك مشاهدة نص مشروع قانون الجمارك الجديد من هنا: