التوقيت الأربعاء، 27 أغسطس 2025
التوقيت 11:16 م , بتوقيت القاهرة

دليل القاضي التركي لاعتقال أبناء جولن.. هذه وثيقة "أردوغان العادل"

"سلطان بلا عدل كالنهر بلا ماء"، مثل تركي شهير، لكن المطلع على الوثيقة التي كشفها أحد المواقع التركية عن الإرشادات لأفضل الطرق لاعتقال المزيد من المواطنين، يجب أن يستوقف الجميع لمراجعة عدل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنسأل هل جف نهر العدل في تركيا؟ وهل لم يقرأ الرئيس التركي قول، أردشير بن بابك، "إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن طاعته"؟


أفضل الطرق


توضح الوثيقة التي كشفها موقع KRONOS التركي، وأفردت لها صحيفة "زمان" التركية تقريرا اليوم الإثنين، المعايير الواجب توفرها لتتمكن السلطات من اعتقال أعضاء حركة الخدمة التي أسسها المعارض التركي الشهير، فتح الله جولن، وتشمل الوثيقة المكونة من 6 صفحات توجيهات حول أسرع الطرق وأفضلها، لتضييق الخناق على حركة الخدمة وأعضائها، وهنا يسير ركب القضاة في تركيا على نهج تلك التعليمات التي تنفي الصفة التي خلق من أجلها القضاء، وهي العدل، حتى أننا نقرأ في أمثال العرب وتراثهم أنه  "إذا أتاك أحد الخصمين وقد فُقِئَتْ عينه فلا تقض له حتى يأتيك خصمه فلعله قد فُقِئَتْ عيناه".


أردوغان


اعتقالات جماعية موجهة


الوثيقة أكدت على توجه القضاء والسلطات التنفيذية التركية لشن حملات ومداهمات جماعية وموجهة بحق أعضاء حركة الخدمة، وبعض ممن تزعم حكومة أردوغان تورطهم في محاولة الانقلاب المزعومة منتصف يوليو من العام الماضي.


جزء من الوثيقة


محاكم الصلح والجزاء


كشف موقع كرونوس KRONOS إلى أن الوثيقة تؤكد هوية كاتبها، لكنها ليست موقعة من قبل أي شخص، والتعليمات موجهة لقضاة محاكم الصلح والجزاء، لتحييد أعضاء حركة الخدمة، كما أن الوثيقة وجهت القضاة إلى غلق كافة القضايا المتعلقة بتورط بعض مسؤولي النظام في قضايا فساد، وهنا يسدل الستار على العدل لدى القضاة.


تفاصيل أكثر في الوثيقة


حثت الوثيقة قضاة المحاكم الجزئية بضرورة العثور على شواهد واعترافات تؤكد تورط المتهمين، مهما بلغ الثمن، فدليل الاعتقالات نص على ضرورة أن يتم تضمين المعلومات على أسماء أماكن وأشخاص وتواريخ ومعلومات واضحة تدين حركة الخدمة كما جاء في نص الوثيقة.


تحذير للقضاة


حذرت الوثيقة القضاة من أن بعض أعضاء حركة الخدمة يتبرأون منها، لنفي التهم الموجهة لهم، لذا يجب التنبه لهذه النقطة، وأخذ الحيطة، وهناك ما يعرف بأحكام الندم في تركيا، وهنا حثت الوثيقة القضاة لضرورة حث المتهمين على الاعتراف للاستفادة من أحكام الندم في القانون التركي، ليستفيدوا من عدل القانون في هذه النقطة تحديدا.