أكد المستشار عادل الشوربجي، عضو مجلس القضاء الأعلى، ونائب رئيس محكمة النقض، أن مسألة عودة المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال على خلفيه تصريحاته بشأن "حبس النبي"، إلى منصة القضاء مجددا، تستوجب الموافقة من المجلس.

وقال "الشوربجي" في تصريح لـ "دوت مصر"، إن المجلس لا ينظر في الأمر من تلقاء ذاته، وإنما يستوجب ذلك أن يتقدم المستشار أحمد الزند بطلب إلى المجلس يطلب فيها العودة إلى منصة القضاء مجددا بعد انتهاء خدمته في منصبه بالسلطة التنفيذية.

وأوضح عضو مجلس القضاء الأعلى، أن "الزند" لم يتقدم بأي طلبات للعودة لمنصة القضاء، منذ قرار إقالته وحتى الآن، مشيرا إلى أن المجلس لا يجتمع ويتخذ قرارا بشأن العودة من عدمه دون التقدم بطلب، معقبا "قد يكون الزند لا يرغب في العودة مجددا، ومن ثم لا ننظر في الأمر قبل التقدم بالطلب".

وأكد "الشوربجي" أن مسأله عودة "الزند" إلى القضاء من عدمها هي أمر تقديري لدى المجلس، الذي يجتمع في حالة التقدم بطلب وينظر فيه، وإذا وجد عدم وجود تعارض أو أسباب تمنع العودة متعلقة بأسباب الإقالة أو غيرها، فإنه يتم قبولها، وإذا وجدت أسباب مانعة يتم الرفض.

وعن المدة الزمنية التي يستغرقها المجلس في فحص الطلب، قال "هناك طلبات لا تحتاج إلى فترة للبحث وتصدر فيها قرارات فورية خاصة في الحالات العادية التي لم يثار بخصوصها أزمات، وهناك طلبات أخرى تحتاج إلى وقت للتباحث قبل إصدار القرار فيها".