قال المستشار عادل الشوربجي، عضو مجلس القضاء الأعلى، ونائب رئيس محكمة النقض، إن ما أثير بشأن عدم دستورية إقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل على خلفيه تصريحاته التي أثارت جدلا بشأن "حبس النبي"، هو أمر غير صحيح.

وأضاف "الشوربجي" في تصريح لـ "دوت مصر"، أنه عقب الإقالة تم مناقشة المادة 147 من الدستور، والتي استند عليها المشككيك في عدم دستورية إقالة "الزند"، والتي أوجبت أخذ موافقة البرلمان في حالة إقالة أي وزير، وهي المادة التي نصت على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وأوضح عضو مجلس القضاء أن الدفع بهذه المادة ليس في وضعه، لا سيما أن الحكومة لم تعرض على البرلمان بعد لتجديد الثقة بها، وأن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة الحكومة التي استمدت ثقتها من البرلمان، وبناء عليه فإن القرار الإقالة صحيح دستوريا، بالإضافة إلى أن قرار إقالة أو تعيين وزير العدل ليس شأن قضائي، باعتبار أن منصب وزير العدل هو منصب يتبع للسلطة التنفيذية وليس القضائية، ومن ثمة فلا ولاية للقضاة عليه نهائيا سواء في اختياره أو إعفاءه من هذا المنصب، وذلك وفقا للقانون والدستور، لا سيما مع عدم عرض الوزارة على البرلمان.

اقرأ أيضا

صور| بعد اتهامها بـ"الدعارة".. غادة إبراهيم براءة

فيديو| أول تعليق من غادة إبراهيم بعد الحكم عليها بالبراءة

دفاع غادة إبراهيم يعلن موعد الإفراج عن موكلته