أوضح حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي أن الطعن الذي تقدم به مجلس الأهلي، لن يوقف تنفيذ قرار حل مجلس إدارة النادي، وبطلان الانتخابات.

وقال عبدالرازقـ في تصريح لـ"دوت مصر" إن القضية في الإدارية العليا من المنتظر أن تستغرق وقتا طويلا، حتى يتم مناقشتها وصدور قرار نهائي خاص بالطعن.

وكان مجلس إدارة الأهلي قدم استشكالا في القضاء الإداري على الحكم، وتم تحديد الأحد المقبل، موعدا لمناقشته وصدور حكم فيه.

كان المحامي حمدي عتريس، وكيلا عن عضوي الجمعية العمومية للنادي، أشرف محمد أحمد الصفتي، وحنفى محمود سليمان، أقام دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.

واختصمت الدعوى كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية تمت إجرائيا وموضوعيا بالمخالفة لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 929 لسنة 2013 بتاريخ 11 سبتمبر لسنة 2013، ولبعض القرارات الوزارية.

وأوصت هيئة المفوضين ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، التي فاز فيها المهندس محمود طاهر، بمنصب رئيس النادي.