التوقيت الجمعة، 26 أبريل 2024
التوقيت 01:59 ص , بتوقيت القاهرة

2 تلريليون دولار خسائر 5 دول من الكوارث المناخية فى 20 عامًا

أرشيفية
أرشيفية

تعتبر الكوارث الطبيعية إحدى الظواهر التى يعانى منها العالم بمختلف أنواعها، نظرا للمخاطر التى تتعرض لها الدول سواء من ناحية الخسائر البشرية أو الاقتصادية، لذلك تولى الأمم المتحدة اهتماما كبيرا للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، ولتنشئ مكتب الحد من مخاطر الكوارث ببلجيكا، ويركز المكتب على تعزيز الشراكات للحد من مخاطر الكوارث مع المنظمات الحكومية الإقليمية الرئيسية، بما فى ذلك جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة.

 
 

يرصد المكتب أكثر الدول تضررا من الكوارث الطبيعية سواء الأمطار أو الفيضانات، حيث أكدت التقارير الصادرة عن المكتب أن الخسائر المادية تضاعفت لمرتين ونصف خلال فى أخر 20 عاما مقارنة بالفترة بما كانت عليه خلال الفترة 1978-1997، والتى بلغت فيها حجم الخسائر الاقتصادية 1313 مليار دولار، منها 895 مليار دولار أو 68% ناجمة عن كوارث مرتبطة بالمناخ.

 

وأظهرت نتائج التقرير، أن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية التى تم رصدها فى الفترة من  بين عامى 1998 - 2017 بلغت 2908 مليارات دولار، منها 2245 مليار دولار، بسبب الكوارث ذات الصلة بالمناخ.

وتعد أمريكا أكثر الدول المتضررة جراء الكوارث المناخية، حيث سجلت خسائرها الاقتصادية من الكوارث المناخية قدرها 944,8 مليار دولار خلال الفترة من 1998 – 2017، بينما جاءت الصين فى المرتبة الثانية حيث بلغت خسائرها من الكوارث المناخية (492,2 مليار دولار)، لتصبح خسائر الدولتين أكثر من 1500 مليار دولار .

وجاءت اليابان فى المرتبة الثالثة من حيث الخسائر المناخية بقيمة 376,3 مليار، واحتلت الهند المرتبة الرابعة بـ(79,5 مليار) ثم بورتوريكو خامسة (71,7 مليار)، وذلك وفق إحصاء الذى أعلن عنه مكتب الحد من مخاطر الكوارث التابع للأمم المتحدة، والذى يناشد بضرورة أن يكون هناك تكاتف وتعاون بين المنظمات المختلفة والدول والحكومات من أجل حماية الإنسان من تلك الأضرار إضافة إلى حماية الاقتصاديات العالمية، والتى تتضرر بشكل كبير جراء تلك الكوارث.

والجدير بالذكر أن الأمم المتحدة احتفلت فى 13 أكتوبر الجارى باليوم العالمى للحد من الكوارث، وجاء الاحتفال بهدف وضع الاطر للحد بصورة كبيرة من أضرار الكوارث التى تلحق بالهياكل الأساسية وتعطيلها الخدمات الأساسية، بما فيها المرافق الصحية والتعليمية، من خلال تحسين قدرتها على الصمود مع حلول عام 2030.