أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم 21 لسنة 2018 بشأن الإعلان عن قرب انتهاء فترة عمل مركز الاتصالات المخصص لتلقي استفسارات الجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 خلال 5 أيام لتنتهي فترة العمل به يوم 31 ديسمبر 2018.

وأوضح الكتاب الدوري أنه نظرًا لأهمية استمرارية توفير الدعم الفني اللازم للمتعاملين بأحكام القانون لإتمام إجراء التعاقد خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق أحكامه فقد تم تخصيص بريد إلكتروني وعنوانه  ([email protected])وذلك لتلقي الاستفسارات والرد عليها بمنهجية منظمة وموحدة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي يجب التركيز عليها أثناء إعداد اللائحة التنفيذية.

وأضاف البيان أنه في حال وجود أية استفسارات يمكن للجهات التواصل عن طريق البريد الإلكتروني المشار إليه أو مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية على عنوانها 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي- الجيزة.

وأكد بيان وزارة المالية، أن قانون التعاقدات الحكومية الجديد يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة حيث أن من أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حيث منح القانون أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم، وتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني ولغرض تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية وتيسيراً على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات، فقد تبنى القانون أن يتم الانتقال مرحليا إلى المنظومة الالكترونية ووفقا لما يتم ميكنته من إجراءات وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائياً للتعاقدات وبما يقلل من الوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات ويضفي مزيدا من الشفافية في التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة.

بالإضافة إلى إحكام الرقابة على المال العام، حيث أخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموزانة العامة والصناديق والحسابات الخاصة بما يضفى مزيدًا من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام، إلى جانب تطوير أساليب ونظم التعاقدات عن طريق استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شراءها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما استحدث طرق متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، كما استحدث إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها التقييم بنظام النقاط.

وتشجيع الصناعة الوطنية حيث أكد القانون على التزام الجهات بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية وتعديلاته، وذلك من منطلق حرص الدولة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية بوصفها أهم محاور التنمية الاقتصادية.