في إطار أعمال الدورة العادية الـ 117 للجنة الاجتماعية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وضعت جامعة الدول العربية مجموعة من الملفات الاجتماعية الثقيلة على طاولة النقاش، عاكسة حجم التحديات المتراكمة التي تواجه المجتمعات العربية في المرحلة الراهنة.

 

وخلال مشاركتها في الاجتماع، استعرضت إيناس الفرجاني، المشرفة على قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة، أبرز ملامح جدول الأعمال، مؤكدة أن النقاشات الجارية تمثل امتدادًا لعملية إعداد موسعة جرت بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، تمهيدًا لبلورة ملفات اجتماعية سترفع لاحقًا إلى القمة العربية المقررة في السعودية عام 2026.

 

وأوضحت أن الأوضاع الاجتماعية في فلسطين واليمن تحتل موقع الصدارة ضمن أولويات الاجتماع، في ظل التدهور الإنساني والمعيشي المتواصل، مشددة على ضرورة بلورة موقف عربي داعم يعزز آليات الدعم الاجتماعي والإنساني ويضمن استدامته في البلدين.

 

 

 

مقترح مصري

كما تطرقت إلى مقترح مصري يتعلق بالحفاظ على كيان الأسرة، باعتباره أحد الملفات المجتمعية الحساسة التي يجري الدفع بها إلى جدول أعمال القمة المقبلة.

 

ويشهد الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات الجديدة، من بينها مقترح مغربي لإنشاء شبكة عربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تهدف إلى تعزيز التكامل العربي في هذا المجال، وتبادل الخبرات، وبناء قدرات وطنية قادرة على مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. كما ناقش المجتمعون لائحة جائزة التميز السكاني، التي تُطرح كأداة لتحفيز السياسات السكانية الرشيدة وتسليط الضوء على التجارب العربية الناجحة.

 

وفي سياق متصل، تناولت أعمال اللجنة ملفات مستجدة، شملت دعم المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية، في محاولة لضمان استمرار عملها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب استعراض التجربة الإماراتية في تنفيذ المرشد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا.

 

وفي ختام مداخلتها، شددت الفرجاني على أن هذه الدورة تمثل محطة محورية لإعادة ترتيب الأولويات الاجتماعية العربية، وصياغة توصيات عملية وقابلة للتنفيذ، على أن تُرفع لاحقًا إلى مستويات صنع القرار، بما يعكس انتقال النقاش من تشخيص الأزمات إلى البحث عن حلول جماعية أكثر فاعلية