وأكدت المهندسة نفيسة هاشم - في كلمة مصر خلال افتتاح المجلس بحسب ما ورد في بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة في تعزيز آليات التعاون العربي المشترك والإنجازات التي حققها المجلس خلال دوراته السابقة، لاسيما في مجال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والحث على تكاتف الجهود لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العمرانية الحالية، خاصة في ظل جائحة كورونا التي برزت معها الحاجة إلى رسم تصورات مستقبلية واغتنام الفرص لكي تعود مدننا العربية أقوى فيما بعد الأزمات.

وأشارت إلى أهمية موضوع المؤتمر - والذي يعقد على هامش الدورة الـ37 للمجلس بتنظيم من الجمهورية التونسية تحت عنوان "سياسات واستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها" - كونه يعالج واحدة من أبرز القضايا في العالم العربي، وهي فضية تطوير العشوائيات، والتي ظهرت نتيجة النمو الحضري المتسارع.

وأكدت على الجهود العربية في إنشاء العديد من المشروعات السكنية التي تخدم سكان المناطق العشوائية من خلال إمدادها بالبنية الأساسية والمرافق والخدمات التي تكفل حياة كريمة، وتسهم في رفع جودة الحياة لسكان تلك المناطق.

وأوضحت حرص مصر على المشاركة في فعاليات المؤتمر من خلال عرض جهود الدولة في مجال تطوير العشوائيات من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية، مشددة على قيام مصر منذ عام 2016، وحتى الآن بالعديد من الجهود في هذا المجال وبالتوافق مع استراتيجية مصر 2030" مصر بلا عشوائيات "، حيث تم على مدار هذه السنوات تجديد وتطوير العديد من المناطق العشوائية التي كانت تصنف على أنها مناطق خطرة وغير مؤهلة للعيش.

وتابعت أن مصر قد خصصت ميزانية بالمليارات لتطوير تلك المناطق، ومن المشروعات التي نفذتها الدولة في إطار تطوير العشوائيات " الأسمرات 1 و2 و3، وأهالينا - المحروسة 2 - روضة السيدة- وغيرها " ، و قد أثمرت هذه الجهود بتخليص القاهرة من العشوائيات المنتشرة في أرجاء العاصمة، وفقا لصندوق تطوير العشوائيات فإنه بنهاية هذا العام ستكون مصر خالية من المناطق غير الآمنة. 

واستعرضت هاشم التقدم المحرز في الدراسة التي تعدها مصر بعنوان أهمية التشريعات الحاكمة لحركة البناء والتشييد في الدول العربية، والدول التي وافتنا بالتشريعات ذات الصلة بموضوع الدراسة، مؤكدة ضرورة مشاركة كافة الدول العربية في تلك الدراسة لتعظيم الاستفادة وتبادل الخبرات، وأن يكون للدراسة أثر إيجابي في تطوير التشريعات المنظمة للبناء والوقوف على أوجه القصور فيها ومن ثم اقتراح حلول لمعالجتها.