أكدت وكيل أول وزارة الإسكان المهندسة نفيسة هاشم، أن المسكن الملائم يمثل أحد الحاجات الضرورية للإنسان المعاصر، بل يُعد الحق في السكن مكوناً أساسياً من مكونات حقوق الفرد، وأقرته المواثيق الدولية.

وأضافت نفيسة، خلال ترأسها للوفد المصري المشارك في الدورة الـ34 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالمغرب، إن الإسكان يعتبر من أساسيات الحماية والرعاية التي توليها الدولة للفرد، حيث يأتي في المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس، ومن هنا برزت أهمية الإسكان كأحد الركائز الأساسية لأمن أي مجتمع.

وأشارت إلى أن مصر حرصت على النص بالمادة "78" من الدستور على ما يلي "تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية".

واستعرضت وكيل أول وزارة الإسكان، تجربة مصر في التكافل الاجتماعي في مشاريع الإسكان، وبخاصة "مشروع الإسكان الاجتماعي"، موضحة أن مصر أطلقت المشروع فـي إطار الجهود والسعي لتمكين كل مواطن في الحصول على حقه في السكن وتغطية الاحتياجات غير الملباة فـي الخطط السابقة، كما حرصت الدولة المصرية أيضًا على تلبية احتياجات الفئة المتوسطة من الوحدات السكنية من خلال مشروعي  (دار مصر - سكن مصر).

وأوضحت أن برنامج الإسكان الاجتماعي يعمل على توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، بجانب توفير قطع أراضٍ مُعدة للبناء بحد أقصي 400 م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة، لأصحاب الدخول المتوسطة.

وأكدت أن المشروع عُنى في إطار التكافل الاجتماعي بجميع فئات المجتمع الأشد احتياجا والحالات الطارئة، حيث تم وضع أولويات للتخصيص (المتزوج ويعول - المرأة المعيلة -الأقل دخلا)، وتحديد نسب من الوحدات السكنية لحالات الإيواء العاجل والإخلاء الإداري وذوى الاحتياجات الخاصة.

اقرأ أيضًا..

فيديو.. إنجازات "الإسكان" في مدينة العلمين الجديدة

الإسكان: العاصمة الإدارية على رأس 13 مدينة ذكية تحت الإنشاء