أكد تقرير قضائي، صادر من الدائرة الرابعة، بهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، أن كافة العقارات المملوكة للدولة، سواء كانت ملكية عامة أو خاصة من معفاة من الضريبة العقارية.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من الشركة المصرية لعزل ونسج الصوف والقطن، ضد وزير المالية وآخرين، وطالبت بإعفائها من الضريبة العقارية على بعض مبانيها، وإبراء ذمتها من دين الضريبة العقارية، اعتبارا من يوليو 2013، بإجمالي مبلغ تجاوز 759 ألف جنيه.

ذكرت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار معتز عيداروس، وأشرف عليه المستشار أسامة الجرواني وكيل مجلس الدولة، أن المشرع فرض ضريبة على العقارات المبنية أياً كان الغرض من بنائها أو استخدامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض العقارات، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008، ومنها ما ورد بالبند أولاً وهي العقارات المملوكة للدولة، وجاء النص عاماً خالياً من أي قيد أو شرط، ومن ثم تستثنى كافة العقارات المملوكة للدولة سواء كانت ملكية عامة أو خاصة من الخضوع للضريبة المقررة على العقارات المبنية.

أضافت المفوضين، -في تقريرها الذي حصل دوت مصر على نسخة منه- أن مدلول لفظ الدولة أشمل وأعم من لفظ الحكومة؛ أي أن المشرع لم يفرق في النص الأحدث بين الملكية العامة والملكية الخاصة للدولة، ومن ثم يشمل الإعفاء كل العقارات المملوكة للدولة أياً كانت طبيعة تلك الملكية ونوعها.

وانتهت المفوضين إلى أن الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف والقطن من شركات قطاع الأعمال العام، وهي شركة مصرية تابعة مساهمة متمتعة بالجنسية المصرية، وجميع أسهمها اسمية ومملوكة بالكامل للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية كاملة (ش.ق.م.م) بما في ذلك أموالها وعقاراتها، وهو ما يعني خضوعها للإعفاء المقرر بالقانون، والذي أطلق لفظ الأموال المملوكة للدولة دون قيد أو شرط كما تم التوضيح،الأمر الذي رأت فيه التقرير ببراءة ذمة الشركة من مبلغ الضريبة العقارية المستحقة عليها.