قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الهدف من إطلاق نظام الإقرارات الضريبة والخصم والتحصيل تحت نظام الضريبة المميكن مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الالكتروني تهدف إلى التيسير على الممولين وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات صحيحة ومدققة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف من خلال المنظومة المميكنة الجديدة الوصول بنسبة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلى 17 و18%، مقارنة بـ 14%حاليا، مما سينعكس إيجابيا في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

أضاف "الجارحي" أن هناك خطة لتحسين الخدمات للممولين، وميكنة الإقرارات، ما يسهم في زيادة الإيرادات لتحقيق الأهداف المنشودة.

أوضح الوزير أن مجلس النواب سيوافق على تعديلات جديدة في شكل الإقرار الضريبي وتقديم الضريبة على جزئين خلال إبريل الحالي، مؤكداً أن مصر لم تطور الإدارة الضريبية بشكل كاف خلال السنوات الماضية، ونسعى إلى استكمال المشروعات القائمة، وتدريب العاملين بمصلحة الضرائب بالخارج لا سيما الإمارات والمكسيك.

وأشار وزير المالية إلى الإطلاع على التجارب الدولية للتطوير تحقيق الأهداف، مؤكدا تحسن عجز الموازنة العامة للدولة، وأنه لن يسمح بتأخير مشروعات التحديث والتطوير، وسنبذل كل الجهود لتحسين الأوضاع العملية للعاملين بالضرائب.

وأشار إلى ارتفاع فوائد الديون بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل إلى 540 مليار جنيه، مقارنة بـ438 مليار جنيه.