سارع العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، إلى الإعلان عن بقاء وزير النفط المخضرم علي النعيمي في منصبه، في رسالة تهدف لطمأنة سوق الطاقة القلقة، والتي تدرك الدور الكبير للنعيمي في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

والنعيمي البالغ من العمر 79 عاما شخصية رائدة في السوق على مدى عقدين من الزمن، ونجح في نوفمبر الماضي في إقناع "أوبك" بعدم خفض الإنتاج برغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بهدف الحفاظ على حصة المنظمة بالسوق.

ويقول محللون إن من المستبعد أن تتغير تلك السياسة في عهد الملك سلمان، والبعض وصف ما يحدث بأنها سياسة مملكة وليس ملك، مضيفين أن المملكة ستواصل تحديد سياستها بناء على اعتبارات اقتصادية فقط، وليس اعتبارات سياسية، إذ أن سلاح النفط انتهى منذ فترة طويلة.

ومع بقاء النعيمي في موقعه في الوقت الراهن، قال محللون إن التركيز الآن ينصب على إلى متى سيبقى؟، نظرا لأن رحيله قد يؤثر على السياسة السعودية وعلى منظمة "أوبك"، وعلى أسعار النفط بوجه عام.

وقال خبير من وكالة الطاقة السويدية، صمويل سيزوك: "من المرجح إلى حد بعيد أن يبقى النعيمي في الأجل القصير، حتى لا يبدو الأمر كما لو أن الملك الجديد يستعد لتغيير في السياسة".

وقال خبير من "بتروماتريكس" للاستشارات أوليفر جاكوب: "أعتقد سيكون من الصعب تغيير وزراء في الوضع الحالي، وإذا كان النعيمي سيرحل يفضل بعد عودة قدر من النظام إلى أوبك".

وسيكون خليفة النعيمي خامس وزير للبترول فقط في تاريخ السعودية، وأسلافه هم عبد الله الطريقي "1960-1962"، وأحمد زكي يماني "1962-1986"، وهشام ناظر "1986-1995".

ويقول محللون إن من بين أبرز المرشحين لخلافة النعيمي خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الحكومية العملاقة والأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول.

ورقي النعيمي إلى أعلى منصب نفطي في المملكة في عام 1995، بعد أن بدأ العمل في "أرامكو" كساع في مكتب في الثانية عشر من عمره، وصعد إلى أن أصبح الرئيس التنفيذي لها.

والنعيمي أحد أكبر المسؤولين من خارج الأسرة المالكة في السعودية ويعرف بإدارته لسياسات أوبك بدهاء، وتعامل النعيمي مع أكثر من موجة انهيار لأسعار النفط إحداها هبوط الأسعار بأكثر من 100 دولار للبرميل في النصف الثاني من عام 2008، وقاد الوزير السعودي أوبك في ذلك الوقت لتنفيذ أكبر خفض للإمدادات على الإطلاق.

وتشمل السياسة النفطية للمملكة الحفاظ على طاقة إنتاج فائضة للمساعدة في استقرار أسعار الخام، وعدم التدخل في السوق لأسباب سياسية، ورغم ذلك يتمتع النعيمي بنفوذ كبير في تلك القرارات، وأتيح له مجال واسع لتفسير وتطبيق السياسة بالشكل الذي يعتقد أنه الأمثل.

ولا يوجد ما يضمن أن يتمتع خليفته بنفس الامتيازات سواء في المملكة، أو في "أوبك"، أو ما إذا كان سيتبع نفس الإستراتيجية الخاصة بالسوق.

وتقول الرياض وحلفاؤها أعضاء "أوبك" من دول الخليج: "قد حان الوقت للمنتجين الآخرين مثل روسيا، أو منتجي النفط الصخري الأمريكيين، أن يخفضوا الإنتاج وإنه لم يعد ممكنا أن تخفض "أوبك" الإنتاج، مقلصة حصتها بالسوق، من أجل تجنيبهم التباطؤ"، ويحتج الحلفاء بأن انخفاض أسعار النفط سيحفز الطلب ويبطئ إنتاج الحقول مرتفعة التكلفة دون أن تضطر "أوبك" لخفض الإنتاج.