التوقيت الجمعة، 03 مايو 2024
التوقيت 12:40 ص , بتوقيت القاهرة

محلب يوجه الدعوة للمستثمرين البريطانيين للمشاركة بمؤتمر مصر الاقتصادي

دعا رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، المستثمرين البريطانيين للمشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في مارس المقبل، مؤكدا أن مصر تمضى بقوة وثبات على طريق الانطلاق الاقتصادي، من خلال تنفيذ خارطة طريق واضحة للإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتطوير مناخ الأعمال، وجميعها خطوات ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين في مصر، وهو ما دعا منظمات التمويل الدولية والمؤسسات المالية لتعديل تقييمها للاقتصاد المصري إيجابيا، وكذا رفع معدلات التصنيف الائتماني له.


وجاء ذلك خلال مشاركة محلب صباح اليوم، في فعاليات افتتاح المؤتمر الذي تنظمه جمعية الأعمال المصرية ـ البريطانية، في إطار الإعداد لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس المقبل، وبهدف زيادة استثمارات الشركات البريطانية في مصر، وذلك بحضور وزراء: التعاون الدولي، الاستثمار، الاسكان، المالية، والكهرباء، واللواء سامح سيف اليزل رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية ـ البريطانية، والسفير البريطاني لدى القاهرة، وعدد من السفراء الأجانب، ورجال الأعمال، ورجال الإعلام.


وأضاف محلب: "بخطى ثابتة تسير مصر على الطريق الصحيح، لإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية التي شهد العالم أجمع بأنها تمت في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية.


وقال: "لابد أن نعترف أن حجم المهمة عظيم والتحديات هائلة، لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر جرأة وأعظم تحديا لتحقيق أهدافنا، فلقد واجهنا ومازلنا نواجه إرهابا أسودا لا دين له، إرهابا لا وطن له – ونحن نواجهه بكل عزيمة واصرار حماية لوطننا وأبناء الوطن وحماية للمنطقة، بل حماية للإنسانية والعالم أجمع، ونحن عازمون على مواجهة هذا الإرهاب بلا هوادة، لنبني دولة مدنية ديمقراطية حديثة".


وخلال كلمته أيضا بالمؤتمر رحب المهندس محلب بالحضور قائلا : يسعدني أن أرحب بكم في مصر، في بلد الأمن والأمان، بلد السلم والسلام، في هذه الزيارة الهامة التي تفتح مجالات تعاون جديدة بين بلدينا، لاسيما في هذه المرحلة الجديدة والواعدة في تاريخ هذا البلد العريق مصر، مرحلة بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.


وأضاف: إن العلاقات المتميزة بين مصر وبريطانيا في المجالات كافة، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية لا تخفى على أحد، ويؤكدها تبوء بريطانيا مركز الصدارة كأكبر الدول الأجنبية في حجم الاستثمارات على الأراضي المصرية، فقد ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر من المملكة المتحدة إلى 5.1 مليار دولار عام 2013/2014، مقارنة بحوالي 4 مليارات دولار عن العام السابق وبارتفاع حوالي 28%.


ووجه محلب الدعوة للمستثمرين البريطانيين للمشاركة الفعالة، في هذا المؤتمر، تأكيدا للعلاقة القوية بين البلدين، ولانها ستكون فرصة للاطلاع على بعض الفرص الواعدة التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر شرم الشيخ .. هذا المؤتمر الذى سيشهد إطلاق برنامج (السنوات الأربع للاستثمار والتنمية ) .. والذى من شأنه أن يضع الاقتصاد المصرى على طريق تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والتنمية المستدامة، مضيفا: هى دعوة للاستفادة من تلك الفرص الذهبية للمشاركة فى تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والأنشطة الاستثمارية الجديدة.


آليات تحقيق أهداف مصر


وذكر رئيس الوزراء: "لتحقيق تلك الأهداف من جانبنا، تقوم الحكومة بتنفيذ عدة إجراءات منها مراجعة وتنفيذ حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك، قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح "الشباك الواحد" السلطة القانونية للموافقة وتسهيل إنشاء المشروعات وتنفيذها، والذي سيصدر قريبا، وإصدار قانون حماية المستثمر، والذي يحظر على أي طرف ثالث لا علاقة له رفع دعوى قضائية ضد المستثمرين، وآلية لتسوية المنازعات، تعمل على حل نزاعات المستثمر، وقانون الإفلاس، الذي يضمن الخروج الآمن للمستثمر".


كما تشمل الإجراءات تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الضخمة التي تعمل على تحقيق إنطلاقة من النمو الإيجابي للمناطق والقطاعات المختلفة ويشمل ذلك، مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والذي يتم بتمويل خالص من أبناء الشعب المصرى، ومشروعات تنمية محور قناة السويس ويشمل 3 مراكز تنمية رئيسية "تنمية بورسعيد مع شرق بورسعيد – تنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل مع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية الجديدة – تنمية منطقة شمال غرب السويس"، والمشروع القومي لشبكة الطرق ويشمل تنفيذ 39 طريقا بإجمالي أطوال 3400 كيلو متر تغطي محافظات الجمهورية، ومشروع تنمية المثلث الذهبي "قنا – سفاجا – القصير"، لإقامة قلعة صناعية جديدة، وإنشاء مركزا صناعيا وتجاريا وتعدينيا وسياحيا يمثل طفرة كبيرة لتنمية جنوب الصعيد، ومشروع استصلاح وتنمية مليون فدان من الأراضي الزراعية كمرحلة أولى من إجمالى 4 ملايين فدان.