لا يزال أطباء مستشفى المطرية التعليمي مضربون عن العمل، وذلك بعد أن رفضت النقابة العامة للأطباء الاعتذار الذي قدمته وزارة الداخلية للأطباء، بعد اجتماع استمر لمدة 5 ساعات بين نواب البرلمان أعضاء لجنة الصحة وأعضاء نقابة الأطباء وعلى رأسهم النقيب حسين خيري، لم يصل الطرفان لحل قاطع للأزمة التي تسبب فيها اعتداء أمناء الشرطة على مجموعة من الأطباء بمستشفى المطرية.

وقال عضو النقابة العامة للأطباء، هاني مهنا، في تصريحات خاصة لدوت مصر، اليوم الخميس، إنه من المقرر عقد اجتماع طارئ يوم السبت القادم لبحث تطورات أزمة مستشفى المطرية، مؤكدا أن قرار الاضراب على مستوى جميع المستشفيات يجب أن تتخذه جمعية عمومية والتي ستعقد يوم الجمعة 12 فبراير.

وقال مهنا "يحاول البعض محاولات جاهدة أن يصور الاعتداء على مستشفى المطرية التعليمى على أنه مشاجرة بالأيدى بين الأطباء وأمناء الشرطة ويدعى الجميع الآن أن الأطباء "مزودينها حبتين"، وحقيقة الأمر أن ما حدث فى مستشفى المطرية هى جريمة متكاملة تم فيها الاعتداء على أحد مؤسسات الدولة باستخدام السلاح وهو ما يعد طبقا للقانون عملية إرهابية".

وكان مهنا قال في بيان له اليوم الخميس: "نلاحظ جميعا تجاهل تام من كل الجهات التى تدخلت فى القضية للبلاغ الذى قدمته إدارة مستشفي المطرية التعليمي للنائب العام منذ 4 أيام ويحمل رقم 1179 تتهم فيه أمناء الشرطة بالتعدي علي الأطباء باستخدام السلاح الميري واقتحام بوابة المستشفي عنوة بالسلاح أيضا وإرهاب المرضي والعاملين بالمستشفى واختطاف طبيبين من المستشفي تحت تهديد السلاح مرة ثالثة ثم حبس طبيبين في قسم الشرطة دون أي سند قانوني، هذا بالإضافة لاقتحام بوابة الاستقبال عنوة باستخدام ميكروباص بعد صدور أوامر من إدارة المستشفى بغلقها وإرهاب المرضى والعاملين بالسلاح".

واستطرد "جملتين وردتا فى نص البلاغ المقدم من إدارة المستشفى، ولم يلتفت إليهم أى أحد أو يضعهم فى الاهتمام والآن يتحدث الجميع عن ضرورة فتح المستشفى، كيف تفتح المستشفى دون تأمين، وما الذى يضمن للأطباء والمرضى والعاملين بأن لا يتم إرهابهم باستخدام السلاح مرة أخرى إذا لم تتم محاسبة الجناة".

وأكد أنه حتي اللحظة ورغم مرور 4 أيام لم يصدر بعد أمر الضبط والإحضار للجناة للتحقيق معهم، في الوقت الذي يؤكد فيه البعض أن النقابة العامة تتخذ موقفاً متشدداً ضد مصلحة المرضى.

ودعا مهنا كل من يهتم بمصلحة المرضى أن يخاطب النيابة العامة بإحالة الجناة إلى محاكمة جنائية عاجلة، حتى يستطيع الأطباء تقديم الخدمة للمرضى وهم يشعرون بالأمان.