أصدرت محكمة استئناف أبوظبي المدنية، حكما بتعويض عربية بمبلغ 800 ألف درهم، عن مجمل الأضرار المعنوية والمادية، التي لحقت بها نتيجة قيام خليجي وعربي بخطفها واغتصابها، ثم رميها وحيدة في الصحراء.

وألزمت المحكمة المدعى عليه الأول والمدان بالجريمة وهو خليجي في الثالثة والعشرين من العمر، أن يؤدي التعويض بالتضامن مع المدعى عليه الثاني، وهو الولي الطبيعي للمدان الثاني بالجريمة لكونه حدثا في السابعة عشرة من العمر، والمدعى عليه والده والمسؤول عن تأديبه، وبالتالي عن سلوكه، بحسب ما نشرت صحيفة "عبر الإمارات".

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية قد قضت بالسجن المؤبد عن تهم الخطف والاعتداء الجسدي والاغتصاب وتعريض حياة المجني عليها للخطر، إضافة إلى ثلاث سنوات عن سرقة حقيبتها بالإكراه وإتلاف محتوياتها، بينما قضت بالسجن عشر سنوات والإبعاد للمتهم الثاني لكونه حدثا قانونا، وبالغ شرعا، وفي الاستئناف الجزائي قضت المحكمة بتعديل العقوبة إلى 6 سنوات للأول، وسنة مع الإبعاد للثاني.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدانين بخطف المجني عليها من أمام مكتبها في دبي، بعد أن طلبا منها إرشادهم إلى أحد العناوين، ثم قاما برش مادة مخدرة على وجهها ووضعها في السيارة، وعندما استيقظت وجدت نفسها في الصحراء، والمتهم الثاني نائم بالقرب منها، فصرخ فيها المتهم الأول بأن شقيقه الصغير مصاب بمس وفي غيبوبة وطلب منها أن تقرأ له القرآن.

فيما امتثلت له إلى أن وصلوا عمق الصحراء، إذ استيقظ المتهم الثاني فجأة عند توقف السيارة، ثم قام بمساعدة المتهم الأول بإنزالها من السيارة وضربها، والتناوب على اغتصابها، رغم مقاومتها لهما، إذ وجد الطبيب الشرعي كدمات متعددة على جسدها، إضافة إلى آثار جلد وشعر في أظفارها، ما يؤكد أنها حاولت الدفاع عن نفسها.

وبعد أن أنهى المدانان جريمتهما، قام المتهم الأول بأخذ حقيبتها، وأخرج محتوياتها من أوراق ومستندات وهاتف متحرك، وقام بحرقها جميعا، قبل أن يترك ضحيته في الصحراء في وقت متأخر من الليل، إذ تناوب مع شريكه على اغتصابها لمدة 3 ساعات، وبعد مغادرتهما استطاعت الضحية الاسترشاد إلى جهة الطريق العام.

من خلال أضواء السيارات التي كانت لمحتها من بعيد، فسارت في اتجاهها فترة طويلة، وعند وصولها قام بعض المارة بإنقاذها وطلب الإسعاف والشرطة، واستطاعت التحريات الحصول من تسجيلات كاميرا المراقبة في مكان واقعة الخطف على بيانات سيارة المتهمين ووقائع الجريمة.

ثم ألقى القبض عليهما، وإحالتهما لمحكمة الجنايات بجرائم الخطف والاعتداء على سلامة جسم الغير والسرقة والاغتصاب، وتعريض حياة الآخرين للخطر، إذ تم إدانتهما جزائيا، في درجتي التقاضي الابتدائية والاستئناف.

وعندما أصبح الحكم الجزائي نهائيا، تقدمت المجني عليها بالادعاء أمام محكمة أبوظبي المدنية، مختصمة المدان الأول وولي المدان الثاني، وطالبت بمليون درهم تعويضا عن مجمل الأضرار الأدبية والمادية، التي لحقت بها نتيجة الجريمة التي وقعت بحقها، والمتمثلة بفقدها عذريتها، وإلغاء زواجها الذي كان قد اتفق عليه قبل الجريمة، إضافة إلى الإساءة إلى سمعتها وشرفها، بما سيلازمها طول حياتها، والنظرة المجتمع الشرقي الدونية لها.

وعن الأضرار المادية فتمثلت بسرقة حقيبتها ومستنداتها، إضافة إلى اضطرارها للتغيب عن عملها للعلاج، وكذلك مصروفات التقاضي، ومن جهتها قضت المحكمة الابتدائية واستنادا إلى الإدانة الجزائية بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا للمدعية بالتضامن مبلغ 800 ألف درهم، تعويضا عن مجمل الأضرار التي لحقت بها، كما ألزمتهما بتسديد رسوم القضية.

ولم يرتضِ أطراف النزاع بالحكم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف، التي ألغت الحكم الابتدائي لبطلانه بسبب عدم إدخال النيابة العامة طرفا باعتبار أن أحد أطراف القضية حدث، ثم قضت مجددا بإلزام المدعي عليهما بمبلغ 800 ألف درهم تعويضا أدبيا وماديا.

ظروف وملابسات
أكدت المحكمة ردا على ما أورده المدعى عليهما من عدم قدرتهما على أداء المبلغ مع مستندات تؤكد عوزهما، أن المحكمة تنظر إلى جسامة الفعل سبب التعويض، وظروف وملابسات الحادث ومدى وقعه على المجني عليها قبل أن تنظر إلى حال المقضي عليهما، مشيرا إلى أن الوقائع تنبئ عن تجردهما من الرحمة بأنثى وقعت فريسة لنشوزهما، فاعتديا عليها بالضرب والاغتصاب، ثم سرقا حقيبتها وأتلفا محتوياتها، ولم يكتفيا بذلك، فتركاها وحيدة في العراء، بعيدا عن الناس.