اعتقلت السلطات الإسرائيلية 647 فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال مارس الماضي، وفق تقرير حقوقي نشر، أمس الجمعة، حيث ذكر تقرير لمؤسسات الأسرى وجهات حقوقية مثل مؤسستي "الضمير" و"الميزان" أن من بين المعتقلين 128 طفلا، و16 فتاة وسيدة، وبهذا يصل عدد حالات الاعتقال منذ بدء الانتفاضة في أكتوبر 2015 وحتى الآن أكثر من 4767.

اعتقالات موسعة

وأوضح التقرير أن أعلى نسبة اعتقال كانت في محافظة القدس باعتقال 149 فلسطينيا، تليها الخليل باعتقال 110 فلسطينيا، وجنين باعتقال 88، ومحافظة رام الله والبيرة باعتقال 87، إضافة إلى اعتقال 63 من بيت لحم، و62 من نابلس، و30 من قلقيلية، و24 من طولكرم، علاوة على اعتقال عشرة من أريحا، وعشرة من طوباس، ومن سلفيت اعتقل تسعة فلسطينيين، كذلك اعتقل 5 آخرين من قطاع غزة، من بينهم 3 مرضى بعد أن حولت حاجز بيت حانون إلى مصيدة لاعتقال الفلسطينيين لاسيما المرضى منهم.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل أصدرت خلال شهر مارس 192 أمر اعتقال إداري، بينها 95 أمرا جديدا، ما يرفع عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية إلى أكثر من 750 أسيرا.

فيما ارتفع عدد الأسيرات إلى 68 أسيرة، بينهن 18 طفلة وقاصر، وأصغرهن الأسيرة ديما الواوي (12 عاما)، ووصل عدد القاصرين والأطفال في السجون الإسرائيلية إلى أكثر من 400، وعدد المرضى إلى 700 أسير.

قمع الصحفيين

واعتقلت القوات الإسرائيلية منذ بداية العام 2016 أكثر من 7 صحفيين، واقتحمت وأغلقت مكتب فضائية "فلسطين اليوم" وشركة "ترانس ميديا" في رام الله، فجر يوم الجمعة 11 مارس، وصادرت معداتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت القوات الإسرائيلية خلال ذلك مدير مكتب القناة الصحفي فاروق عليات والمصور الصحفي محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب، قبل أن تفرج عن الأخيرين بعد التحقيق معهم.

ويقبع في السجون الإسرائيلية 16 صحفياً فلسطينيا، أقدمهم الصحفي المحكوم مدى الحياة محمود عيسى، الذي كان يعمل مراسلاً لصحيفة صوت الحق والحرية قبل اعتقاله عام 1993م.

معارك الإضراب

خلال شهر مارس دخل عدد من الأسرى إضرابات مفتوحة عن الطعام لمدد متفاوتة، ضد سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي في عدة سجون، والأسرى هم، زيد حنني من نابلس، داود حبوب من رام الله، محمود الفسفوس وعلاء ريان وكرم عمرو وثلاثتهم من محافظة الخليل، وخاضوا إضرابات عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، فيما يواصل 3 أسرى آخرين إضرابهم عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري.

الاعتقال الإداري

كما أصدرت القوات الإسرائيلية خلال شهر مارس ما يقارب 192 أمر اعتقال إداري كان من بينهم 95 أمر اعتقال إداري جديد، ويقبع في الاعتقال الإداري حتى الآن 6 أطفال وسيدتين، إضافة إلى نائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني وصحفي.

اعتقالات الفيسبوك

شكلت الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة ما يسمى "وحدة سايبر العربية" في الشرطة الإسرائيلية، وتعمل هذه الوحدة على ملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها الموقع العالمي "فيسبوك".

وتظهر الإحصاءات أن السلطات الإسرائيلية نفذت منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية الفلسطينية في نوفمبر عام 2015 الماضي حتى منتصف مارس 148 حالة اعتقال جراء ممارسة حرية الرأي والتعبير على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وصدرت لوائح اتهام تتعلق بالتحريض بحق عدد منهم، وتم تحويل الجزء الآخر إلى الاعتقال الإداري.

وتركزت هذه الاعتقالات في القدس، وتوضح الإفادات أن مجرد إبراز التعاطف أو التضامن مع القتلى والأسرى أو نشر صورهم تعتبر تهمة قد تؤدي لاعتقال أي شخص، وعقوبة ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي لم تقتصر على الاعتقال فقط، بل وصلت إلى حد فصل المعتقل من أي مؤسسة يعمل بها داخل الدولة الإسرائيلية أو إبعاده خارج منطقة سكنه.