أصدر قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني،  المستشار هشام عبدالمجيد، اليوم الإثنين، قررا بحظر النشر في القضية، حفاظا على سير التحقيقات.

وجاء القرار وفقا لما أكده مصدر قضائي على خلفية نشر معلومات عديدة مغلوطة في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها التأثير على سير القضية.

وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من هيئة التحقيق القضائية.

اقرأ أيضا:

"نظرة": 3 عضوات خضعن للتحقيق في قضية التمويل الأجنبي

تايم لاين| التمويل الأجنبي.. قضية كل حكومة