أعلن مركز نظرة للدراسات النسوية عن مثوله أعضائه رسميا للتحقيق، في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميا بـ"تمويل منظمات المجتمع المدني".

وقال المركز، في بيان مساء الأحد، إن  ثلاث عضوات بفريق عمله تلقوا استدعاءات على مدار يومي الأحد 13 مارس والثلاثاء 15 مارس، للمثول في جلسة تحقيق يوم الأربعاء 16 مارس 2016، تم تأجيلها إلى الثلاثاء 22 مارس.

وزعم المركز إن التحقيق يأتي في إطار خطوات تصعيدية بدأتها الدولة تدريجيا منذ وقت طويل، مضيف أن الخطوات أخذت تتسارع  في الآونة الأخيرة لغلق المجال العام، تضمنت إدراج عديد من المنظمات قيد التحقيق، وقرارات منع من السفر، واستدعاء عاملين وعاملات بالمنظمات، ولجان تفتيش على بعض المنظمات.

الجدير بالذكر أنه تم إشهار نظرة للدراسات النسوية كجمعية في 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميع أنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها منذ الإشهار مزن حسن، كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.