بعيدا عن القواعد البروتوكولية الصارمة، وفى لفتة طريفة من الصعب أن تجدها فى أي برلمان آخر بخلاف البرلمان المصرى، وزعت نائبة برلمانية "بسكوت بالعجوة" على زملائها فى مجلس النواب، لتصنع حالة من البهجة الخاصة خلال مناقشات التعديلات المقترحة على بعض مواد الدستور

بطلت هذا المشهد الذي رصدته كاميرا دوت مصر، هى النائبة زينب سالم، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، وقامت بعملية التوزيع على أعضاء اللجنة التشريعية للبرلمان المصرى، تزامنا مع مناقشة الاقتراحات والآراء التى قدمت خلال الفترة الماضية حول تعديل الدستور.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة لنظر الطلب المقدم من ١٥٥ نائبا لتعديل الدستور في ضوء الاقتراحات التي قدمت خلال الفترة الماضية وما أثاره ممثلو طوائف المجتمع في جلسات الحوار المجتمعي.

وتفاعل أعضاء اللجنة مع تصرف النائبة ببساطة، حيث قام معظمهم بالتجاوب معها ولم يعترضوا على أخذ البسكوت الذي قامت بتوزيعه خلال فعاليات الجلسة التى كانت تتسم بالجدية الكاملة من قبل النواب ومن قبل المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيسة اللجنة.

وينظر البرلمان المصرى الآن الاقتراحات بتعديل بعض مواد الدستور وهى:

تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

تعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

تعديل المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.

تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

تعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

تعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.

تعديل المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.