فسر الفقيه القانوني طه عبد الجواد حكم الحبس على نقيب الصحفيين سنة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات في تهمة إيواء مطلوبين أمنيا.

وأوضح أن الحكم يدين نقيب الصحفيين وعضوي المجلس ولكن لا ينفذ فيهم حكم الحبس، مستدركا: أنه خلال 3 سنوات لو صدر ضدهم أية أحكام أخرى في قضايا مختلفة أو مشابهة للقضية الأولى ينفذ الحكمين، القديم الموقف تنفيذه والجديد.

وذكر عبد الجواد أن موقف عضو المجلس الحالي جمال عبد الرحيم بعد الصدور الحكم عليه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لا يبطل عضويته بمجلس نقابة الصحفيين الجديد.

كما أوضح أن من حق النقيب السابق الترشح في أية انتخابات نقابية أو نيابية فالحكم لا يسجل في سجل سوابقه.

وذكر أنه من حقه الطعن بالنقض علي الحكم أمام محكمة النقض.

أصدرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، حكمها في استئناف نقيب الصحفيين السابق وعضوي المجلس الحالى والسابق بالحبس سنة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات في تهمة إيواء مطلوبين أمنيا.

وكانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا رئيس المحكمة وحضور كل من طارق رفيق ومحمد صقر ممثلى النيابة العامة أسدلت الستار على أولى جولات محاكمة نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشى سابق وجمال عبد الرحيم حالى، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، بعدما قضت بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وهي القضية تم تداول جلساتها على مدار 10 جلسات خلال 5 أشهر.

كانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق ، وجمال عبد الرحيم، عضو حالى ، وخالد البلشى، وكيل النقابة، سابق إلى المحاكمة.