كشف مصدر قضائي بوزارة العدل، أن لجنة فض المنازعات بها ما يقرب من 350 منازعة خاصة بالمستثمرين العرب والأجانب، وسيتم البت فيها على فترات متلاحقة لجذب الاستثمار للبلاد مرة أخرى بعد الحالة الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد، قائلا: البلاد فيها فلوس كتير.

وأضاف المصدر لـ"دوت مصر" أن مصالح المستثمرين من عرب وأجانب بجانب مختلف الجنسيات معطلة بسبب القضايا، موضحا أن المستثمرين يسعون بأن تعود عجلة إنتاجهم مرة اخري بعيدا عن القضاء.

وأوضح المصدر القضائي  أن مشرع القانون ترك الحرية أمام المستثمر إما أن يسلك التصالح ويلتزم بقرار اللجنة  أو يتجه الى القضاء للفصل في قضيته، مشير إلى أن اللجنة استحدثت بنود جديدة في القانون لما طرأ من أمور في القضايا.

وأكد المصدر أن آخر فرصة للمستثمرين نهاية هذا العام لمن يريد حل أزمته وقضيته وبعد هذا العام سيغلق الباب، موضحا أن الدولة منحت المستثمرين فرصة ذهبية لمعالجة قضاياهم بشكل ودي.

وكانت  اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية  اجتمعت مساء أمس الأربعاء، وفصلت فى 18 منازعة  وتم إرجاء منازعتين لحين عرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها.

وتجتمع  اللجنة كل 15 يوما، ويعرض عليها مايتجاوز عشرين منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.

ويأتى أهمية دور هذه اللجنة فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما انها تحد من من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا.