ظهرت فى الآونة الأخيرة المنظمات الحقوقية العالمية، التي انشقت منها بعض الأذرع التي رفعت شعار حقوق الإنسان في مصر، ودعمتها الأجهزة الاستخباراتية الخارجية من أجل مهاجمة الدولة.

«هيومن رايتس» منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، وتأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفيتي يحترم اتفاقات "هلسنك".

وأصدرت مؤخرًا تقريرًا هجوميًا عن الأمن المصري، وأدعت فيه تعذيب المساجين، مما يجعلنا نتساءل عن الهدف الحقيقي التي تسعى إليه هذه المنظمة، ومن يدعمها ويقف خلفها ويمولها، ولماذا تهاجم مصر دون النظر إلى الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها العالم؟.

تناست منظمة "هيومن رايتس ووتش"، دورها الحقيقي فى الدفاع عن حقوق الإنسان، وتم توجيهها لأغراض خبيثة تحت مظلة المسمى الأساسي لها، إنها أعلنت الحرب فى تصريحاتها عن الوضع الحقوقى في مصر وألقت الاتهامات على الأمن المصري، فى ظل تجاهلها إلى ما يحدث فى "بورما للمسلمين" من حرق وتعذيب وقتل بطرق شنيعة لا نستطيع وصفها بكلمات.

أعطت ظهرها لما يحدث من إنتهاكات بحق الفلسطينين من جانب الاحتلال الصهيوني، ومنع المواطنين من ممارسة أبسط حقوقهم، وظلت تهاجم المصريين وتشير إلى اتهامات باطلة لم تستند لها إلى دليل واحد.

كما يتعرض مسلمى "الروهينجا" إلى مجازر وتهجير قسري، بولاية أراكان في ميانمار، مما يعد تطهيرًا عرقيًا ودينيًا ممنهجًا، وقتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال على مرأى ومسمع من العالم، ولم نجد أى دور حقيقي من "هيومن رايتس ووتش"، التى خرجت تنادى بمهاجمة الأمن المصري اليوم الأربعاء.

نفقد يومًا تلو الآخر العديد من أبنائنا الأبطال الذين يواجهون الإرهاب لحماية الوطن والشعب المصري والحفاظ على أرضنا من الشهداء فى القوات المسلحة والداخلية، ولن نسمع منهم مناشدة وإدانة للإرهاب ومموليه وداعميه.

ومن جانبه، أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن التقارير الأجنبية التي تتحدث عن عدد المسجونين من الشباب في مصر ليست صحيحة.

وقال السقا - لـ "دوت مصر" - إنه لا توجد دلائل واضحة وصحيحة عن تلك الأعداد التي برزتها المنظمات الأجنبية، متابعًا :"إذا كانت تمتلك هذه المنظمات أسماء لمصريين محبوسين لا نعلمهم فتتفضل بإعلانها فورا".

وفى نفس السياق، قال محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن كافة التقارير التي استخدمت عن أرقام عدد المحبوسين في القضايا التي تتعلق بالتظاهر أو المحبوسين في قضايا الرأي، وكل ما فحصناه ومفتوح حتى الان بالفعل لم يكمل 1% من الاعداد التي أعلنتها المنظمات المعادية لمصر.

وأضاف "عبد العزيز" - في تصريح خاص لـ"دوت مصر" - أن عدد المحبوسين في مصر كلها بداية من الذى اختلف مع سائق على أجرة ميكروباص وحتى جرائم القتل والإرهاب نحو 80 ألف مواطن، وهذا هو الرقم المتوسط في مصر منذ سنوات طويلة، لعدم الحديث عن أن الأعداد في 2017 فقط.

وعلى نفس الصعيد، أكد طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن عدد المحبوسين في مصر أقل من عدد المحبوسين في إنجلترا.

وأضاف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب - لـ"دوت مصر" - أننا إذا قمنا بقياس الأمر بالنسبة والتناسب مع عدد السكان وده يضرب كلام جميع المنظمات المغرضة.

اقرأ أيضا..

فيديو| "العفو الرئاسي" تكشف عن أعداد المحبوسين في مصر