تقدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب باقتراح لتدريس مادة عن "حقوق الإنسان" بمراحل التعليم المختلف.

وذكر أعضاء اللجنة أن هناك حاجة ماسة لتعميم تدريس المادة في محاولة لدرء الفكر المتشدد وتوعية النشئ لمعرفة حقوقه السياسية وواجباته القومية.

إنفوجرافيك| الأوراق المطلوبة لتأسيس جمعية أهلية وشروط الترخيص

 ويقول وكيل لجنة حقوق الإنسان النائب محمد الغول أن اللجنة ترى أن يكون تدريس المادة بالمنهج العملي عن طريق تجارب ونمازج للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وذكر رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، سعيد عبد الحافظ، أن الاقتراح جيد وخطوة هامة على طريق مواجهة الكراهية والأفكار الظلامية والتحريض على العنف من جذوره بالمدارس، معتبرا ان التعليم وحده هو القادر عبر مناهج تراعي قيم حقوق الانسان في إرساء قيم التعددية وقبول الاخر.

وأشار إلى ان مناهج التعليم تخلو من قيم التسامح وتحرض على الكراهية.

واكد ان الاقتراح يسير في خطين متوازيين أولهم هم تنقية المناهج من القيم السلبية مع تضمين هذه المناهج مادة جديدة لحقوق الانسان والتربية الوطنية.

وأوضح ان هناك تجارب سابقة خجولة وعلى استحياء لتدريس مادة حقوق الانسان في بعض الكليات ولكنها تغيب وسط كم المناهج المتراكم، مشيرا الى ان المقترح سيخصص مادة مستقلة لحقوق الانسان.

غرز القيمة قبل تدريس المادة

وأوضح ولاء جاد مدير عام مؤسسة شركاء من أجل الشفافية أن الاقتراح جيد، لكنه غير كافي على الاطلاق، مؤكدا على أن التربية على حقوق الانسان ليست مجرد منهج دراسي او مادة يمكن ان يكون مصيرها الإهمال، كما هو الحال في مناهج مشابهة كالتربية الوطنية مثلا، مطالبا بدمج مبادئ حقوق الإنسان في العملية التعليمية.

وأوضح أنه يجب أن يتعلم الطلاب ممارسة حقوق الانسان وقيم حقوق الانسان المتمثلة في الحرية وقبول الاخر والمشاركة، وليس فقط الحصول على حصة دراسية اسبوعية عن تاريخ حقوق الانسان.

وشدد على أنه مطلوب الاهتمام بالأنشطة الطلابية، واعادة الاعتبار لدور التنظيمات الطلابية والانشطة الثقافية والمجتمعية، مشيرا إلى أنه من خلالها فقط يتم غرس مبادئ حقوق الإنسان في نفوس الطلاب.

فيما يرى وكيل لجنة حقوق الإنسان النائب عاطف مخاليف، أن الاقتراح جيد، ولكن المناهج التعليمية برمتها تحتاج إلى إعادة هيكلة.

وقال مخاليف أنه يجب ان يتم إعادة هيكلة لمناهج التعليم للمرحلتين الإعدادية والابتدائية لحماية الطفل من الفكر المتطرف.

وشدد على أن المناهج في مصر غير متواكبة مع الحضارات الحديثة ومادة حقوق الانسان لن تستطيع وحدها حماية الطالب من الفكر المتشدد.

اقرأ أيضاً:

قانون الجمعيات الأهلية.. تقنين أم تقييد للمتطوعين؟

قانون الجمعيات .. شروط قاسية للتمويل وقواعد صارمة للاستمرار