هدى بدري

وجه أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب هجوما حادا لوزير الإسكان لغيابه عن حضور اجتماعها اليوم، الاثنين، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول حق السكن.

وانتقد النواب المعايير الموضوعة لإسكان الشباب من حيث السن للمتزوج والأعزب، وبعد المدن الجديدة عن وسائل المواصلات، مع وجود وحدات سكنية على الطرق الصحراوية غير مستغلة.

وانتقدت النائبة آمال طربية، عضو اللجنة، غياب وزير الاسكان عن حضور اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة المشاكل المتعلقة بالإسكان والسكن لاسيما لمحدودي الدخل، مطالبة اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية إلي منطقتي " الصيادين" و"الغجر" بالجمالية، حيث تسكن الاسرة في شقق مساحتها (6-7) متر عبارة عن حمام بلدي.

وقالت طربية، إننا مقبلين على انتخابات رئاسية ويجب احتضان هؤلاء المواطنين، لاسيما إن الحياة الكريمة في السكن حق اصيل.

الحكومة تنصب على الشباب

وهاجم النائب جمال عباس، الحكومة قائلاً: "الحكومة نصبت على الشباب". وتابع عباس في كلمته باللجنة، أنه من 7 سنوات فتحت باب الحجز لإسكان الشباب بمقدم 5000 جنيه مقابل شقة سكنية 65 متر، وبعد مرور 10 سنوات كان رد الحكومة عليهم بأنهم غير مطابقين للشروط، وعرضت عليهم استرداد أموالهم بدون فوائد. وتابع، طالبت وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي في هذا الشأن منذ خمسة أشهر ولم يتم الرد. مطالباً بحضور الوزير ضروري للدر على هذا الأمر حتى يحصل الشباب على حقوقهم.

وقال النائب مجدي سيف، "إن الكلام لا يودي ولا يجيب" طالما الوزير غاب عن الحضور. وهو الأمر الذي اتفق معه فيه النائب شريف الورداني أمين سر اللجنة، قائلاً، "احنا في مكلمة، والأمر يتطلب حضور وزراء الإسكان والتضامن والإدارة المحلية".

وعلق النائب علي عبد الونيس، قائلاً: إن رد ممثل الوزارة حول ضم مشروع الإسكان القومي في 2005 إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، وزيادة 35 ألف جنيه بسبب زيادة حجم الوحدات الجديدة لـ90 متر وليس 65، لن يحل الأزمة.

وأضاف موجهاً حديثه لممثل الإسكان "كل اللي بتقوله ده ماليش فيه، فين حق الشباب من 10 سنين، هل الدولة طمعت في شققهم بعد زيادة الأسعار؟".