نجح مجلس النواب في كشف فساد صوامع القمح إثر تشكيل لجنة تقصي حقائق استمر عملها قرابة الشهرين في التفتيش والبحث.

وعقب نجاح تلك اللجنة المشكلة من برلمانيين، طالب نواب بتشكيل عدة لجان تقصي حقائق على غرارها في عدة قطاعات.

وأعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة تقصي حقائق لقطاع الأدوية ووزارة الصحة، وطالب أخرون بتشكيل لجان تتابع توزيع الدعم النقدي والعيني ولجان تراقب بطاقات التوين.

وذكر خالد الهلالي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة لمتابعة أزمة الأدوية، تم نسيانها، مشيرا إلى صعوبة إعادة تشكيلها في الوقت الراهن.

فيما طالب النائب سعيد العبودي عن حزب مستقبل وطن، بتشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء اللجنتين الاقتصادية والاتصالات بمجلس النواب، لفحص ما يشوب منظومة البطاقات التموينية الذكية من فساد.

ويعول البرلمان على نجاح لجان تقصي الحقائق في مراقبة وكشف فساد الحكومة، مثلما نجحت في فضح فساد القمح.

دوت مصر يوضح ما ذكرته لائحة مجلس النواب والدستور عن لجان تقصي الحقائق وكيفية تشكيلها، ودورها في مواجهة الفساد.

 أولاً: لماذا لجان تقصى الحقائق؟

أعطى الدستور وقانون مجلس النواب الحق للبرلمان أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصي الحقائق عن أمر عام له أهمية خاصة، أو لفحص أحوال إحدى المصالح العامة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أى جهاز تنفيذي، أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة يدخل في نطاق الاختصاص الرقابي للمجلس، وذلك لتقصى الحقيقة عن الأحوال أو الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو الجهة، التي شكلت اللجنة من أجلها، أو لإجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، وكذلك للتحقق من مدى التزام أي من الجهات السابقة بسيادة القانون أو بالخطة، أو بالموازنة العامة للدولة.

 ثانياً: كيفية تشكيل لجان تقصي الحقائق

تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.

ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والأعضاء غير المنتمين للأحزاب، إذا كان عددهم فى المجلس لايقل عن عشرة أعضاء.

ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.

ثالثاً: لجان تقصي الحقائق في لائحة البرلمان

مادة (203) في جميع الأحوال، للمستجوب حق سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستجوب أن يحول موضوع الاستحواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.

مادة (215) من لائحة مجلس النواب الداخلية: لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة وذلك لتقصى الحقيقة فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.

مادة (216): تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.

ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصاتها ومدة عملها، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.

مادة (217): للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدله وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

اقرأ أيضاً:

بعد تفتيش خالد يوسف.. ما هي حدود الحصانة البرلمانية؟