توجه النائب محمد عبد الغني بسؤال لوزير الكهرباء في سياق مناقشته حول ارتفاع أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، قائلاً: الحكومة التي ينتمي إليها الوزير هي السبب في زيادة تكلفة الكهرباء بعد التعويم وأنه كان يجب علي الوزير رفض هذا القرار.

    وقد طلب النائب من الوزير توضيح عدة أمور كتابة والتي تتمثل في الآتي:

- توضيح طريقة حساب سعر الكهرباء وطرق توزيعها، خاصة وان "فاتورة الكهرباء عبارة عن لوغاريتمات" يصعب علي المواطن فهمها وحسابها.

- توضيح الرسوم المفروضة في فاتورة الكهرباء كخدمة العملاء والنظافة هل تم فرضها بقرارات ام بقوانين.

- ضرورة توضيح أرباح شركات الكهرباء التي تم تحصيلها وطرق توزيعها (انتاج، توزيع، نقل).

-  طرق حساب الديون من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدينية وكيفية التعامل معها، وهل يتم تحميل المواطنين اعباء هذه الديون؟.

- ما هي طرق حساب العدادات الكودية وكيفية توزيع التكلفة (كارت شحن، حجم الاستهلاك).

كما طالب النائب الوزير ضرورة توضيح ما ذكره من ارقام اثناء نقاشه حول عدد المشتركين في الشريحة الاولي(0-50) والتي ذكر الوزير انها قرابة 4,3 مليون مشترك.

هذا وقد أكد النائب ان فاتورة الكهرباء اصبحت عبئ عل ي الطبقة الوسطي، وان هناك عدم توازن بين الاغنياء والفقراء.

هذا وقد اوضح الوزير في رده علي ما ذكره النائب ان دعم الكهرباء قبل تحرير سعر صرف الدولار كان يحتاج الي 30 مليار جنية في حين بعد تحرير سعر صرف الدولار اصبح دعم الكهرباء يحتاج الي اكثر من 65 مليار جنية.