كشف الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال عن رصده مع جهات رقابية ومراكز بحوث اقتصادية، لحجم فاتورة الفساد في مصر سنويا والتي بلغت نحو 600 مليار جنيه سنويا وعجز الموازنة العامة الذي يقدر بـ 9% والدين العام الذي وصل إلى أكثر من 900 مليار جنيه مصري في شقه المحلي، ونحو 32 مليار دولار في شقه الخارجي حسب الإحصائيات التي تم رصدها من قبل الاتحاد وجهات آخرى.

ولفت الاتحاد في تقريره، ان الفساد ساد كل أرجاء الجهاز الإداري للدولة حتى وصل عدد قضايا الفساد بهذا الجهاز سنويا لنحو 70 ألف قضية ولا يغيب عن أحد ممارسات بعض رجال الأعمال في تسقيع الأراضي والمضاربة عليها مما بدد ثروات كبيرة وبعد أن حصل رجال الأعمال على جميع المزايا من ضرائب وجمارك وأسعار شديدة الانخفاض لأراضي ومرافق الدولة وانعكس هذا كله عبر مؤشرات اقتصادية مضللة تم العبث بها لإيهام المواطنين بأن هناك ثمة إصلاحات اقتصادية.

وأفاد الاتحاد في تقريره، أنه لابد من وضع رؤية إصلاحية تتطلع بها مصر إلى آداء اقتصادي مختلف، يجعل منها دولة قوية اقتصاديا وواقع يحقق آمال الشباب، الذي لا ينحصر فقط في تلبية مطالبهم في الحصول على العمل والخروج من دائرة الفقر، ولكن واقعا جديدا يجعل للأداء الاقتصادي لمصر وجها جديدا يكرس مبدأ تقديم أهل الخبرة على أهل الثقة ويكبح الفساد، ويصنع إرادة سياسية واقتصادية، تستغني بها مصر عن المعونات ولا تخضع للتبعية أو وجود شبهة تأثير على قرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

 ومن جانبه، أكد أمين عام الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال المستشار بلال النمس، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه بمجرد  تولي الرئيس السيسى مقاليد الحكم أعلن محاربته الفساد معلنا عن سلطة جديدة لا تملك رفاهية الوقت ولا توجد لديه الرغبة في إعادة إنتاج اللعبة القديمة التي بنيت على الوعود وطالب الجميع بإعادة هيبة الدولة.

وأشار النمس، إلى أن التحول الديمقراطي في مصر الذي يجري الآن يساهم في الإسراع في تعويض التداعيات الاقتصادية السلبية لهذه الانتفاضة فيعزز أداء الاقتصاد الكلي للدولة ويجذب الاستثمارات، ومن الممكن أن يؤدي إرساء دعائم فجر ديمقراطي جديد في مصر إلى تأسيس منظومة اقتصادية اجتماعية أكثر عدلاً على الأرجح بدلا من المنظومة السابقة، موضحا أن الفساد تحول إلى جرثومة خبيثة تفترس الحكم الجيد وتقوض أركانه وتدمر الشرعية السياسية.

إقرأ أيضا

فيديو| تفاصيل "حكومتي" للرخص والفواتير عبر المحمول