المستشار مجدي العجاتي.. لاعب رئيسي في صناعة الحياة السياسية والتشريعية المصرية، بحكم مواقعه الوظيفية خلال السنوات الخمس الماضية، إذ أصدر العشرات من الأحكام التي أبطلت بعض دوائر انتخابات 2010، وحل الحزب الوطني، وحل برلمان الإخوان، تلك الأحكام القضائية التي أحدثت تغييرات واسعة في مصر، بجانب قيامه بدور المراقب الأول لجميع القوانين والتشريعات، التي أصدرها الرئيس السابق عدلي منصور والحالي، عبد الفتاح السيسي، في ظل غياب البرلمان.

وأدت الحكومة الجديدة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، صباح اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان ضمن المؤدين، المستشار مجدي العجاتي، الذي تولى وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب.

العجاتي، أحد شيوخ قضاة مجلس الدولة، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969، والتحق بالمجلس، وتدرج في مناصب عدة بداخله، وشغل عضوية ورئاسة عدد من الدوائر والإدارات المختلفة، حتى رقي لدرجة نائب رئيس مجلس الدولة عام 1992، وأصبح عضوا بالمجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، والذي يضم في عضويته 7 من شيوخ قضاة المجلس، ويرأس قسم التشريع بالمجلس منذ 1 أكتوبر 2013.

ارتبط اسم العجاتي بالقوانين والتشريعات ومجلس النواب، منذ سنوات، وبدأت مع إصداره العشرات من الأحكام القضائية ببطلان انتخابات مجلس الشعب عام 2010، أثناء توليه رئاسة الدائرة الأولى "فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا"، واستمرت حتى شغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الحالية.

أحكام قضائية تاريخية

إلى جانب إصداره أحكام البطلان في انتخابات مجلس الشعب 2010، والمسمى بـ"برلمان الحزب الوطني"، والتي كانت أحد الأسباب في قيام ثورة 25 يناير، شارك العجاتي في إصدار حكما نهائيا يلزم الشرطة بعدم التواجد داخل الحرم الجامعي، وقال: "وجود قوات تابعة للداخلية داخل الحرم الجامعي يعد انتقاصا لاستقلال الجامعات، ويقيد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب".

بعد ثورة 25 يناير أصدر العجاتي حكمه في 16 أبريل 2011 بحل الحزب الوطني، وسطر في حيثياته: "الحزب أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب، ولا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحكام دون أدواته وهو الحزب الوطني"، لكنه في ذات الوقت أصدر حكما آخر يسمح لأعضاء الوطني بخوض الانتخابات، استنادا إلى أن منعهم يمثل انتهاكا لحق مكفول دستوريا وهو "مباشرة الحقوق السياسية"، كما أصدر 3 أحكام وصفت بالهامة، وهي: "إثبات ديانة العائدين للمسيحية"، والسماح بإنشاء حزبي "الإصلاح والتنمية" و"الحرية".

حل برلمان الإخوان

وتعتبر دائرة العجاتي القضائية، هي السبب الأول في حل برلمان 2012 والمسمى بـ"برلمان الإخوان" حيث وجد شبهة عدم دستورية في مزاحمة المنتمين إلى الأحزاب للمستقلين، على المقاعد الفردية، وأحال القضية للمحكمة الدستورية العليا، والتي أيدت قراره وأصدرت حكمها ببطلان المجلس، وحَل المجلس كاملا.

حل محل "المشرع"

في 1 أكتوبر 2013، تم اختيار المستشار مجدي العجاتي، رئيسا لقسم التشريع بمجلس الدولة، ومع غياب مجلس النواب، أصبح القسم هو المحطة الرئيسية لمراجعة كافة القوانين والتشريعات قبل إقرارها.

تولى العجاتي رئاسة قسم التشريع، لمدة تقترب من عامين راجع خلالها المئات من القوانين الهامة، أبرزها قانون الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقانوني "تقسيم الدوائر" و"مباشرة الحقوق السياسية"، وقانون "تسليم الأجانب السجناء لدولهم"، وقوانين "التنمية المحلية، الشرطة المجتمعية، الكسب غير المشروع، الاستثمار"، بالإضافة إلى قانون يسمح بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية، وقوانين "تنظيم التظاهر، مكافحة الإرهاب، الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية".

يؤكد العجاتي في العديد من تصريحاته أن مراجعة قسم التشريع، لمشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، هدفها، ضبط الصياغة اللغوية لها، للوقوف على مدى اتفاقها وأحكام القواعد التشريعية التي تعلوها فى مدارج السلم التشريعي، خاصة مع غياب مجلس النواب، ولهذا دبت خلافات كثيرة بينه وبين بعض الوزارات والجهات التنفيذية، بسبب رفضه لبعض القوانين التي أعدتها الحكومة، والتي وجد فيها شبهة عدم دستورية، منها مشروع القانون الذي أعدته وزارة التعليم العالي، والذي يعطي لرئيس الجامعة سلطة عزل أعضاء هيئة التدريس، في حالة تورطهم في أحداث شغب أو حمل أسلحة.

العجاتي في أحد لقاءاته مع "دوت مصر"

أعاد العشرات من القوانين للحكومة، وعقد جلسات تشاورية قبل إقرار قوانين أخرى، واستدعى وزير التخطيط أشرف العربي، لمراجعة قانون معهد التخطيط القومي، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، لمراجعة قانون إنشاء هيئة الأوقاف.

لجنة الخبراء والأمن القومي

إلى جانب ما سبق، كان العجاتي ضمن أعضاء "لجنة الخبراء" التي عرفت بـ"لجنة العشرة" والتي أعدت مشروع "دستور 2014"، قبل عرضة على "لجنة الخمسين"، وترأس لجنة تشريعات الأمن القومي باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بموجب القرار 187 لسنة 2014، وأعد قانون "الكيانات الإرهابية"، ووضع اللمسات النهائية لمشروع قانون الهجرة غير الشرعية منذ أيام قليلة، وكان اختياره لهذه اللجنة، نابعا من خبرته في هذا الملف، فهو أيضا المستشار القانوني لجهاز المخابرات العامة منذ عام 1992 وحتى الآن.