رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، إلحاق خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين، وقرر حذف شرط حصول المحامي على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، من المقترح المقدم من نقابة المحامين على قانون المحاماة، لكون هذه الشهادة غير مؤهلة في حد ذاتها للقيد بنقابة المحامين.

وأوضح أن المؤهل ال?زم للقيد في جداول المحامين هو درجة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها من إحدى الكليات المصرية، أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية المعادلة طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.

وأشار القسم إلى أن نص اشتراط المحامي على الثانوية العامة يعطي شرعية قانونية لخريجي التعليم المفتوح من الحاصلين على الثانوية العامة، رغم وجود طعون قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا على قانونية التعليم المفتوح، وأمام دائرة توحيد المبادئ.

وطلب من الحكومة إصدار فتوى لبيان مدى قانونيته، لا سيما أن نظام التعليم المفتوح منشئ بقرار من المجلس الأعلى للجامعات وليس بقانون.

وكان القسم قد انتهى بجلسة اليوم الإثنين من مراجعة تعدي?ت قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وإعاد إرساله لوزارة العدل ?ستكمال إجراءات إصداره.