انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تمتع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالإعفاء من الرسوم المقررة لتراخيص البناء.

جاء ذلك تأسيسًا على أن نص المادة الثالثة من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء فيما يقرره من إلغاء كل حكم في أي قانون آخر يخالف أحكام قانون البناء، ورد من العموم على نحو يصعب معه القول إنه تضمن إلغاءً ضمنيًا للرسوم المتعلقة بموافقات، وتراخيص البناء، وتقاسيم الأراضي، لأنه لا يوجد أي تعارض بين فرض الرسم.

وبين تقرير الإعفاء منه في حالة محددة، أو لأشخاص محددين،  فضلاً عن أن المتتبع للقوانين التي تتضمن فرض فرائض مالية، يتبين له أن المشرع قد اعتمد منهجًا لخطابه فى هذا الشأن مؤداه، أنه إذا أراد عدم إعفاء المخاطبين بهذه الفرائض، فإنه ينص صراحة على إلغاء أي إعفاء في القوانين ذات الصلة، فمن ثم يستمر العمل بالإعفاء الوارد بقانون التعاون الإسكاني، إذ لم يلحقه نسخ صريح، أو ضمني.

اقرأ أيضًا:

حبس ربة منزل قتلت ابنتها الرضيعة واتهمت خصوم أشقائها في أسيوط