إنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع الغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، تأييدًا لسابق إفتائها بجلسة 30 نوفمبر 2016.

وصرح المستشار مصطفي حسين،رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن ذلك جاء تأسيسًا على أن هذه الغرف يتوفر بشأنها مناط الخضوع لرقابة الجهاز، بحسبانها تقوم على مرفق عام، وتستخدم فى ممارسة عملها بعض وسائل القانون العام فى مواجهة أعضائها، وأن عضوية كل غرفة من الغرف السياحية إجبارية على المنشآت السياحية التى لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه، وتمارس النشاط السياحى ذاته الخاص بغرفة سياحية معينة، بما مؤداه أن الغرف السياحية تندرج فى عموم ما عبر عنه المشرع بالنقابات والاتحادات المهنية في البند (4) من المادة (3) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن تلك الغرف تحصل على اعتمادات مالية من صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة.

اقرأ أيضًا

لعنة "الثلاثاء الأسود" تحل على بركة السبع بالمنوفية