أعلن هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الموافقة المبدئية على اتفاقيتي الحكومة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي بخصوص تطوير ترام الرمل بالاسكندرية بقيمة 100 مليون يورو، وأخرى بخصوص شراء 100 جرار للسكك الحديدية.

وأوصت اللجنة فى نهاية اجتماعها اليوم، بمخاطبة وزارة النقل لمعرفة أخر ما وصلت إليه أوضاع 81 جرار تم شرائها فى عهد وزير النقل الأسبق محمد منصور والمتوقفة بسبب الحاجة إلى شراء قطع غيار من شركة جنرال إليكتريك. 

وتساءلت اللجنة أيضًا عن خطة الوزارة لإجراء عمليات التطوير لورش الصيانة سيئة الحال، وأسباب عدم تفعيل المعايير الدولية لتطوير قطاع القطارات.

كما ضمت توصيات اللجنة ملحوظة النائبة ايفلين متى، حول إهمال مخازن السكة الحديد التى يوجد بها خردة وقضبان وقطع غيار غير مستهلكة وتمثل إهداراً للمال العام، علاوة عن ما أبداه رزق ضيف الله من ملاحظة حول وجود سعر فائدة متغيرة يحمل الدولة أعباء إضافية فى حال صرف أموال قرض الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوصت اللجنة بضم ملحوظة النائب خالد بشر، حول غياب قاعدة البيانات لوزارة النقل ما يترتب عليه اتخاذه قرارات بدون قواعد علمية.

من جانبه، طالب عبدالواحد، بضرورة أن يحظى موضوع تعيين مستشارين وفقًا لاتفاق الحكومة مع البنك الدولى لشراء 100 جرار، بمناقشة مستفيضة لما فيه من علامات استفهام وشكوك حول فتح باب للفساد، وتساءل عن آلية عمل الهيئة الآن في الشحن والصيانة طالما نطالب باستحداث مستشارين.

من ناحيته، قال النائب رزق ضيف الله، "يوم الأحد لازم الحكومة تكون جاهزة، ومش هنسمح يقولوا إدونا فرصة نحضر إجابات وكل اللي كان بيحصل في دوري الانعقاد، وعشان كده لازم نبعت لهم ملاحظاتنا وتوصيات اللجنة عشان يجهزوا الرد الأسبوع القادم".

اقرأ أيضًا:

"نقل البرلمان": السكة الحديد الهيئة الوحيدة التي تبقي على الفساد