أثار المقترح الذي طالبت به منظمة العدل والتنمية الحقوقية بإصدار رخصة إنجاب للزوجين استياء عدد كبير من الحقوقيين، مجمعين على أن هذا المقترح غير دستوري، ويناهض القيم الإنسانية، مجمعين على أن هذا المقترح ليس هو الحل الوحيد لمواجهة الزيادة السكانية التي تفاقمت لأرقام مفزعة وصلت إلى 106 ملايين نسمة، والتى أعلنها مؤخرا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وقدم عدد من الحقوقيين روشته علاج لمواجهة الزيادة السكانية تربع على رأسها العودة إلى حملات التوعية التي كانت تقودها الدولة في فترة التسعينيات، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة، والعودة الى تدشينها من جديد .

مناهضة حقوق الإنسان

 انتصارالسعيد  مدير مركز حقوق المرأة ومناهضة العنف، استنكرت مقترح استخراج رخصة إنجاب للزوجين، وأشارت "السعيد" في تصريحات خاصة لـ" دوت مصر" أن هذا الاقتراح يناهض حقوق الإنسان، وغير دستوري ولا يطابق المعايير الحقوقية بل يشذ عنها.

التوعية هي الحل

مضيفه أنه لا يمكن لأحد أن يمنع زوجين من ممارسة حياتهما الطبيعية بزعم مواجهة الزيادة السكانية، وأن هذا المقترح ليس هو الحل لمواجهة الأزمة، ولكن يجب على الدولة أن تقود توعية للأسر للتحذير من كثرة الإنجاب، والتوعية بمخاطرها على صحة الأم والعبء الاقتصادي الواقع على الأسرة، واستهداف حملات التوعية المصلحة المباشرة التي تقع على الأسرة المصرية، أو محاولة استثمار الزيادة السكانية مثل الصين والهند في إطار الاستثمار.

استغلال المواد البشرية للاستثمار

في السياق ذاته رفضت الحقوقية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، اللجوء إلى إصداررخصة إنجاب للزوجين، مؤكدة أنه لا يجب إجبار الأسر على منع الإنجاب بتلك الطريقة، لعدم إنسانيته، لأنه سيؤدى إلى اتجاههم للعند لمقاومة الإجبار، وأنه لا يجب مخالفة تقاليدنا بالتدخل في خصوصية الزوجين، لأن هناك طرق بديلة لاستثمارالزيادة السكانية، واستغلال المواد البشرية الموجودة في مصر، وتوفير فرص عمل.

كما رفضت "عبده" المقترح الخاص بحرمان الطفل الثالث من مجانية التعليم للأسر التي تقدم على إنجابه، مشيرة إلى أن تلك الخطوة لا تعاقب الزوجين، بل تعاقب الطفل، وأن هذا يناهض حقوقه، مؤكدة أن مواجهة الزيادة السكانية تحتاج إلى حلول تدريجية، وليست بطريقة عصا موسي نجد الحلول السريعة.

اقرأ أيضا

"حقوقية": مقترح رخصة إنجاب للزوجين "غير إنساني" والتوعية الحل