كتب: آية فرج - منى الكومي

أعادت واقعة القبض على مأذون بالمحلة الكبرى تحايل على القانون لتزويج الفتيات دون السن القانونية، قضية "زواج القاصرات" إلى بؤرة الضوء من جديد، ورغم الحملات التي أطلقت لمناهضة تلك الظاهرة الاجتماعية التي تظلم عددا كبيرا من الأطفال وتنتهك برائتهن.

لكن غياب الوعي الاجتماعي في عدد من القرى والأقاليم، وما زال شوكة فى خاصرة تحجيم الظاهرة، التي تصدرت واجهة البرلمان المصري مؤخرا، بعد دعوة أحد البرلمانين للتحريض على زواج الفتيات دون السن الـ16 عاما، وهو ما قوبل باستهجان كبير من قبل بعض نائبات البرلمان، اللاتي تحول عددا كبيرا منهن إلى جبهة موحدة لرفض هذا المقترح، وقدن مقترحا يرفع سن الزاوج الى ما بعد الـ 18 عاما ليصل إلى 21، وكان في مقدمتهم آمنة نصير ومارجريت عازر، إلا أن هذا المقترح ما زالا حلما لم ير النور بعد.

ويقف بجانب تنامى تلك الظاهرة فى المجتمع عددا من التيارات الدينية التى تخرض على زواج القاصرات بحجة عدم تحريم الشرع لمن هو قادر على الزواج، لاستغلال النصوص الدينية ولي ذراعها للإقدام على تزويج الأطفال.

مناهضة الظاهرة

وأجمع عددا من الخبراء أن الحل لمناهضة تلك الظاهرة، هو تبني حملات توعية دينية واجتماعية لمواجهتها، وهو ما أكدت عليه الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، والعميدة السابق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الإسكندرية، لمواجهة غياب الوعى لمفهوم الدين الصحيح، والتوعية أن تحصين الفتاة أن تكون في كنف أسرتها، حتى تنضج بدلا من الزج بها في زيجة غير قادرة على تحمل مسؤوليتا لكونها طفلة.

وأكدت نصير - في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر" - أن زواج القاصرات حرام شرعًا، وأن استشهاد بعض الدعاة، بزواج السيدة عائشة رضه الله عنها في سن التاسعة، أثبت أنه مغلوط بالأدلة والبراهين.

وأضافت أن السيدة عائشة كانت تصغر أختها أسماء بن أبي بكر بعشر سنوات، وعند الهجرة كانت السيدة عائشة رضي الله عنها في سن العشرين عاما وأسماء في سن الثلاثين، وهو ما يؤكد خطأ ما تردد عن زواجها في سن التاسعة من عمرها.

الموروثات القديمة وراء زواج القاصرات

وتابعت "نصير" أن ما يحرض على ظاهرة "زواج القاصرات" الموروثات القديمة التي تجعل من البنت مولودا غير مرغوب فيه، يريد الأهل التخلص منها لأنها تمثل عارا يجب ستره، كما يدفع بعض الأسر الى زواج بناتها،

الرسول لم يزوج بناته تحت سن الرشد

فى السياق ذاته قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد دليل في السنة النبوية المطهرة تثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام زوج بناته قبل سن الرشد، تعليقا على انتشار ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات.

وطالب "كريمه" الالتزام بالسن القانوني لتزويج الفتاة عند سن الـ18 للأنثى، والذكر عند سن الـ21، وأن الالتزام بالسن القانوني هو الذي يمثل رادعا لانتشار الظاهرة.

حملات التوعية هي الحل

وحول دور الأزهر لمواجهة ظاهرة "زواج القاصرات"، أكد "كريمة" أن على خطباء المساجد والأئمة أن يقودوا حملات توعية لمناهضة انتشار تلك الظاهرة، والالتزام بالسن القانوني، لأنه يجب أن تكون الفتاة ناضجة وكذلك الفتى، حتى يستطيعوا قيادة الأسرة ويكون لديهم عقل رشيد يؤهلهم لقيادة سفينة الزواج.

وأيد الدكتور محمود عبد الخالق، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، وضع مقترح لتقنين ظاهرة "زواج القاصرات"، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن الشرع لا يمنع زواج القاصرات، ولكن هناك أشخاصًا استغلوه بشكل سيئ، لتبرير الإقدام عليه، ما أدى لانتشار الظاهرة.

ورفض" عبد الخالق" ما يردده البعض عن منع الشرع للزواج المبكر، مؤكدًا أن مطالبتنا بتقنين الزواج المبكر، لا يعنى خروجنا عن الشرع، لأن الرسول قال فى أحد أحاديثه النبوية: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، وكذلك القرآن الذي نص على شرعية الزواج عند احتلام الشاب وبلوغ الأنثى "الحيض".

اقرأ أيضا ..

" آمنة نصير": سن زواج السيدة عائشة من النبي ثبت خطأه بالأدلة