يبدو أن إمارة قطر مازالت تصر على مواصلة استعراض "التحدي" في مواجهة الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب، والذي بدأته منذ قيام تلك الدول بمقاطعة الإمارة في يونيو الماضي، هكذا استهل موقع "بيزنس انسايدر" تقريرا له يوم الأربعاء، إلا أن الاستمرار على هذا النهج ربما يلحق الأذى بقطر وسكانها.

وأضاف التقرير أن التحدي القطري لإجراءات المقاطعة ليس أكثر من استعراض أو "شو" إعلامي، يحمل في طياته هدفان رئيسيان.. 

الأول: يتمثل في حشد القطريين خلف القيادة الحاكمة من خلال إثارة بعض النعرات التي تدور حول مفاهيم السيادة واستقلالية القرار الوطني

الثاني: توجيه رسالة لدول المقاطعة بأن إجراءاتهم غير مؤثرة، وبالتالي تضطر في النهاية إلى تخفيف الإجراءات التي اتخذتها بحق قطر.

إلا أن الواقع يبدو مختلفا، بحسب التقرير، خاصة وأن تأثير المقاطعة العربية على اقتصاد قطر كبيرا، وهو الأمر الذي بدا واضحا في العديد من البيانات الاقتصادية التي أصدرتها عدة منظمات اقتصادية دولية حول العالم، وهو ما يعكس أن مؤشرات الدوحة الاقتصادية آخذه في الانخفاض.

وتناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها الإمارة لانقاذ اقتصادها، من بينها دفع ما يقرب من 40 مليار دولار لتغطية العجز الاقتصادي الناجم عن المقاطعة خلال شهرين فقط، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات القطرية ببيع أصولها بالخارج، في ضوء الخسائر الكبير التي يتكبدها الاقتصاد القطري.

ولعل الإجراءات القطرية كانت أحد أهم دوافع العديد من المنظمات الدولية الاقتصادية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي لإطلاق تحذيراته من جراء تفاقم الأوضاع الاقتصادية في قطر في المرحلة الراهنة، والتي سوف تترك تأثيرا في المستقبل على حياة المقيمين داخل الإمارة، في ضوء توقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية في المرحلة المقبلة، خاصة وأنها زادت بالفعل في يوليو الماضي بنسبة تجاوزت الـ5%.

وأوضح التقرير أن قطر ربما تكن قادرة على إيجاد بدائل من أجل الحصول على واردتها الغذائية، إلا أن التداعيات السياسية للبدائل القطرية ربما تكون عميقة ويصعب مداواتها، فاللجوء القطري لإيران وتركيا سوف يؤدي إلى تعميق الفجوة بين قطر وحلفائها في الغرب، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى انهيار العلاقة بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي ربما تخسر قطر شركائها الرئيسيين في المنطقة.

كما أن البدائل التي اختارتها قطر لن تمثل تعويضا اقتصاديا مناسبا، في ضوء أن السوق الذي تملكه الدول العربية المقاطعة سوف على الجانب الاستثماري أو المصرفي يعد أكبر بكثير من أسواق تركيا وإيران.

واختتم التقرير بقوله أن أزمة قطر سياسية وتحتاج إلى تحرك سياسي واضح من قبل الإمارة لإنهائها، على عكس التعامل القطري مع الأزمة، والذي يعتمد بصورة كبيرة حول إجراءات اقتصادية تتعلق بالتعامل مع النتائج الاقتصادية المترتبة على المقاطعة العربية.

إقرأ أيضا

تتوالي الخسائر.. هل تدفع استثمارات قطر بالخارج ثمن تعنت "الحمدين"؟