التوقيت الإثنين، 06 مايو 2024
التوقيت 03:50 م , بتوقيت القاهرة

تتوالي الخسائر.. هل تدفع استثمارات قطر بالخارج ثمن تعنت "الحمدين"؟

الخسائر الاقتصادية القطرية تتوالى من جراء المقاطعة العربية على الدوحة منذ الخامس من يونيو الماضي، في ضوء التداعيات الكبيرة التي تركتها الإجراءات العربية تجاه الإمارة الخليجية على الاقتصاد القطري، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، موضحة أن الأمر يبدو واضحا ليس في داخل قطر ولكن يمتد كذلك إلى الاستثمارات القطرية بالخارج.


ولعل أخر تلك الاستثمارات هي شركة قطر للتأمين، والتي أغلقت فرعها في أبو ظبي، وذلك بعد رفض السلطات الإماراتية تجديد الترخيص الخاص بها، موضحة أن هذا الأمر ربما يكون مؤشرا واضحا على إمكانية استمرار الأزمة لفترة طويلة من الزمن، وبالتالي ستكون أثارها طويلة الأجل على الاقتصاد القطري.


تقول الصحيفة الأمريكية البارزة أن العديد من المستثمرين كانوا يأملون أن تنتهي الأزمة سريعا بعد قيام الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب بقطع علاقاتها مع إمارة قطر، إلا أن الأمور لم تسير كما يرغبون في النهاية، حيث تفاقت الأزمة القطرية بقيام أعداد كبيرة من المستثمرين الخليجيين بسحب ودائعهم من البنوك القطرية، وكذلك من البورصة القطرية.


وبالرغم من ذلك، بحسب الصحيفة، بقيت الشركات القطرية تعمل في الدول الأربعة، إلا أنه مع امتداد الأزمة ظهرت مؤشرات حول قيام الإمارة ببيع أصول شركاتها في الخارج، وهي الخطوات التي لا يمكن التراجع عنها بعد ذلك حتى في حالة عودة العلاقات الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يعكس المدى الذي وصلت إليه الأزمة في المرحلة الحالية.


يقول الخبير الاقتصادي جيسون توفي، والذي يعمل بمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، أن إغلاق شركة التأمين القطرية بأبو ظبي يعكس مدى تدهور العلاقات بين قطر وجيرانها الخليجيين، وهو ما يضر بالعلاقات الاقتصادية بصورة كبيرة، موضحا أن الخطوة القطرية تعكس أن الثقة معدومة في احتمالية تحسن العلاقات.


وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الثروة الهائلة لإمارة قطر ربما تجعلها قادرة على التكيف داخليا مع الإجراءات العربية بصددها، إلا أنها على موعد مع تداعيات خطيرة بالنسبة لاستثماراتها بالخارج، حيث قالت مصادر أن بنك الدوحة سوف يقوم خلال الأسابيع القادمة باقتطاع مئات الوظائف في فروعه الخارجية.


وقال مصرفي دولي في الخليج رفض الكشف عن اسمه بسبب الحساسيات السياسية ان الخلاف بين قطر وجيرانها يبدو انه يتسع مع استمرار النزاع الدبلوماسي، موضحا أنه في حالة تفاقم الأزمة قد تتخذ دولا أخرى نفس المنحى بقطع علاقاتها المالية مع قطر بشكل رسمي مما يزيد من الضغوط الاقتصادية التي تعانيها الدوحة.


إقرأ أيضا


قطر تغلق بنك هارودز المملوك لها في بريطانيا