استمر الهجوم بين قيادات الجماعة الإرهابية في قاعة فندق "أكون أسطنبول"، التي شهدت اجتماعات قيادات المجلس الثوري الإخواني بتركيا، واشتدت حدة المواجهات بين الأعضاء، لتلجأ إلى ترديد عددًا من الجمل التي تنفي عن أصحابها المتهمين بالفساد المالي، وهو ما لجأ إليه عضو المجلس الثوري، والقيادي بشمال الصعيد "أ.ع"، والذي بدأ حديثه ردًا على اتهامه بقوله: "الاخوة في المجلس الثوري ما بيتكلموش عن ميزانيتهم ولا اتهامات القواعد ليهم، كل همهم يطيحوا بالمكتب والأمين العام علشان خاطر جمال".

 

واصل "أ.ع" القيادي بالمجلس الثوري عرض الفعاليات التي قامت بها الجماعة الإرهابية ضمن إطار خطة الحشد لتظاهرات 11/11، كما تطرق لخطة المكتب الإداري لتظاهرات 11/ 11 العام الماضي، وفعاليات الجماعة بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول أوروبا في ذكرى فض اعتصام رابعة، واستعدادات 11/ 11 الجديدة وتوفير ميزانيتها المقدرة بـ5 ملايين دولار من خارج صندوق الدعم المالي للإخوان، وعبر تمويل مباشر من بعض رجال أعمال الجماعة المقيمين في تركيا، مفسرا موقف المجلس الثوري المتشدد من خطط وتحركات المكتب الإداري، بدعمه لرئيس برلمان الإخوان في الخارج، الذى يتردد داخل الجماعة أنه يسعى لاقتناص منصب الأمين العام، وبالتبعية الإطاحة بـ"أ. ع" لصالح أحد الموالين له.

 

 

كان وقع عبارة "أ. ع" المشيرة بأصابع الاتهام للمجلس الثوري صادمًا، فتدخل "و. ش" متهما المكتب الإداري بإشاعة أكاذيب وترويجها في أوساط الصف وكوادر الشباب بالجماعة، وأن "المجلس منذ إنشائه فى 2014 ببروكسل يقدم تقارير بالموارد المالية التي يوفرها الأعضاء، وآليات صرفها، وفعالياته السياسية والإعلامية في دول نشاطه المختلفة" مستعرضًا الوفود التي نظمها المجلس للاجتماع بعدد من برلمانات العالم، ومنها وفد "ج. ح" الذي التقى عددًا من نواب الكونجرس أبرزهم ديفيد برايس عضو لجنة المنح، ووفد "م. ع" الذي التقى نوابا بالبرلمانين البلجيكي والأوروبي قبل زيارة وفد مجلس النواب المصري لبروكسل في يناير الماضي.

ووفد "ع. د" للقاء عدد من وفود الدول في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف خلال أكتوبر 2016، بعد رفض رئيس الاتحاد صابر شودري الطلب المقدم عبر الشعبة البرلمانية التركية لحضور البرلمان الموازي (برلمان الإخوان) فعاليات الدورة 135 للاتحاد، إضافة إلى وفود ولقاءات مع مسؤولين ونواب بمجلس العموم البريطانى وبرلمانات فرنسا والدنمارك وسويسرا، وهي التي أسفرت عن فتح مجال أوسع لحركة الكتل الإخوانية في الفضاء الأوروبي، وتوفير دعم سياسي ومالي وإعلامي لأنشطتهم، وأيضًا قرار تخفيض المعونة الأمريكية وتقارير "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية "آمنيستى" الأخيرة، على حد قوله، وفي كل هذا لم يحصل المجلس على أية أموال من صندوق الدعم، ودبّر موارده عبر أعضائه وجهود الائتلاف العام للمصريين بالخارج ووجهه البارز "م. ج".

 

على الخط نفسه تحدثت "م. ع"، والتي سبق وتورطت في قضية "تبادل الزوجات"، ولكنها نحت منحى آخر للذهاب بالمشاجرة لذروتها، لتفاجئ الجميع بإثارة ذات القضية التي فتحتها شرطة تقسيم قبل شهرين، نظرت لـ"ع. ع" الحاضر بالاجتماع، ثم وجهت بصرها وحديثها للرجل الكبير "م. ح" مباشرة، قائلة: "المكتب الإداري علشان يشوه المجلس الثوري لفق فضيحة جنسية لواحد من كوادرنا".

صدمة كبيرة فجرها الإتهام الذي لم يكن متوقعا، صمت "أ. ع" و"م. ح" تماما، فاستكملت "م. ع" حديثها "يعنى إيه أتهم أخ بالتورط في قضية تبادل زوجات؟ ده عيب، ويعنى إيه برضه أزق بنت تركية على قيادي في المجلس علشان أدبر له فضيحة جنسية؟ ده عيب قوى، إحنا كده بنكسر بعض وبنضيع مجهود بعض، وفي الآخر نلاقي نفسنا متهمين بالفساد واللعب بالميزانية، هي فين الميزانية؟ طيب قولوا لنا انتوا ميزانيتكم وتبرعات الإخوة في قطر وتركيا وتونس وماليزيا وغيرها راحت فين؟".

 

 

فجرت "م. ع" قنبلتها وأطلقت سؤالها وصمتت، سألنا السيدة "ف. م" عن موضوع "البنت التركية والفضيحة الجنسية"، قالت إن محضر الاجتماع لا يتضمن تفاصيل عنها، ثم عادت في اليوم التالي لتقول إنها عثرت على رسالة على البريد الإلكترونى لزوجها "أ. ا" تتحدث عن الأمر، وخلاصته على طريقتها الموجزة في الحديث أن الأمين العام ورجاله في المكتب الإداري وصلتهم معلومات بشأن تحركات تجمع "ع. ع" بالمتحدث الإعلامي للمجلس الثوري "أ. ش"، تتضمن التنسيق مع بعض عناصر مجموعة إدارة الإزمة، وكوادر إخوانية في أوروبا، والائتلاف العام للمصريين في الخارج، وتركيا وقطر وماليزيا والسودان - التكتلات الأربع التي يمثلها أعضاء المكتب الإداري أو لجنة إدارة الأزمة السبعة، إضافة إلى 4 داخل مصر - لإعادة تشكيل المكتب الإداري وهيكلة اللجنة الإعلامية وفروعها في إسطنبول ولندن وبرلين، بعدها أُثيرت قضية تبادل الزوجات، وظلت الحاجة قائمة للتخلص من المتحدث باسم المجلس الثوري أو ترويضه.

 

وعن تفاصيل الواقعة فتوردها "ف. م" بإيجاز أيضًا، بحسب نص إيميل آخر، بأن مجموعة "أ. ع" بالمكتب الإداري رأت أن التعامل تنظيميا مع المتحدث باسم المجلس الثوري لن يكون مجديًا، فالرجل يساري ناصري الهوى، "التحق بصفوف الإخوان طمعًا في الشهرة والمال والحياة السهلة المُترفة"، بحسب وصفهم له في الرسالة، وأنه لا تتوفر لديه نقاط ارتكاز قيمية أو تنظيمية يمكن أن تكون مدخلا لردعه، والحل في الدخول له من البوابة الأخلاقية.

وفي ضوء هذا التوجيه وظف المكتب الإداري فتاة تركية جميلة اسمها "د. إ" في مركز الرواد الذي يتردد عليه "أ. ش" بشكل كثيف، ضمن قائمة المراكز التي أنشأتها الجماعة في تركيا، الرواد ودار الحكمة ودار رابعة، ونجحت الفتاة في لفت نظره بالفعل، تواصل معها وتجاوبت، وبدأ في الخروج والسهر معًا، وتطور الأمر بينهما، بينما كان رجال المكتب الإداري يرصدونهما ويسجلان ويلتقطان الصور ومقاطع الفيديو، وتمت عملية السيطرة عليه وإخضاعه لفريق الأمين العام بالفعل، بحسب الرسالة.

 

فترة صمت طويلة نسبيا خيمت على المجتمعين، قياسًا على إيقاع الحديث الذي لم يهدأ منذ بدايته، قطعها الرجل الأول "م. ح" مطالبًا بإغلاق هذه الملفات لاستكمال جدول أعمال الاجتماع، على وعد بمناقشتها لاحقًا، اعترضت "م. ع" ومعها "و. ش" و"ج. ح"، فرد الرجل الأول على اعتراضهما بأنهم لم يجتمعوا ولم يستدعوا مسؤولي لجنة إدارة الأزمة الثلاثة من قطر، وعضو السودان، وعضو ماليزيا، إضافة إلى عضوي تركيا، وثلاثة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حتى يناقشوا قضايا منظورة أمام الشرطة أو اتهامات أخلاقية تلاحق بعض الكوادر، تكرر الاعتراض، فلم يكن من "م. ح" إلا أن أثبت في محضر الاجتماع تشكيل لجنة تحقيق تضم عضوين من المكتب الإداري وعضوين من المجلس الثوري لمناقشة الأمر، وعرض تقريرها النهائي عليه، مع إغلاق هذا الملف مؤقتًا، والعودة لجدول الأعمال.

 

تقول السيدة "ف. م" إن محضر الاجتماع يشيرإلى هدوء الأجواء والإنتقال لجدول الأعمال بالفعل، فعقب جملة "م. ح" الآخيرة ينتقل الحديث إلى "ج. ع" القيادى السابق بوزارة الأوقاف في حكومة هشام قنديل، والمسؤول عن ملف التعليم والمعلمين بالجماعة (يدير حاليًا الجامعة العالمية للتجديد IUR التي أطلقتها الجماعة مؤخرًا، وقد سألنا مصدرنا عن الجامعة فطلبت مهلة للبحث في الأوراق والتفاصيل والرد لاحقا)، تحدث الرجل عمّا أسماه "حملة المعلم أولا" التي تأتي استثمارًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأخيرة - قالت الوزارة في بيان صادر عنها إنها محرفة وغيردقيقة وجرى التلاعب بها وفهمها على نحو خاطئ - مستعرضًا تفاصيل الحملة وخطة عملها على صعيد الأهداف والإجراءات وأدوار الأفراد والوحدات والمكاتب والشُّعَب، والميزانية التقديرية للحملة.

 

 

في وقت لاحق قالت "ف. م" إن الجامعة العالمية للتجديد IUR بدأ التخطيط لها في العام 2015، وأُنشئت في يونيو 2016، فى إطار بروتوكول بين الحكومتين التركية والماليزية، وشركة أسسها التنظيم الدولي للإخوان باسم (أكاديمية MoA)، ولها مقرات في كندا ولندن وكوالالمبور وولاية قدح ومدينة شاه علم بماليزيا وفي السودان وتايلاند، يدعمها ويشارك فيها ماليًا رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وترتبط باتفاقات تعاون مع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الأمير سونكلا التايلاندية (حكومية)، وجامعة CHARISMA في جزر التوركس والكيكوس غربي بريطانيا، والمركز البحثي الكندي EMAT، و4 جامعات ماليزية: العلوم الإسلامية USIM (حكومية)، والمدينة العالمية MEDIU، وجامعة الإنسانية KUIN، وجامعة UTM.

وبحسب الاتفاقات فإن شهاداتها معتمدة من بريطانيا وماليزيا وتركيا، وتوفر إقامة للطلاب العرب في إسطنبول، إضافة لخدمات ومنح مالية وتعليمية، وتابعت السيدة حديثها "ما تؤكده الأوراق هو أن الجامعة محاولة لإخراج شباب الإخوان وأساتذة الجامعات من مصر بشكل آمن، وتوفير ملجأ شرعي لهم بصيغة قانونية، واستمالة الأكاديميين والطلبة من التيارات الأخرى".

 

 

تحدث "ج. ع" أمام المجتمعين عن حملة المعلم أولا، تقول "ف. م" إنه أرفق صورة من الخطة الكاملة للحملة بمحضر الاجتماع - وصلتنا نسخة منها - ثم بدأ عرضها تفصيليا، قائلاً إنها تمتد من 30 أغسطس حتى 30 سبتمبر، وتستهدف بندين: كسر حاجز الخوف وتشجيع فئات المجتمع المختلفة على المطالبة بحقوقهم والضغط في اتجاه تصعيد الموقف وصنع توتر بين المعلمين والدولة سعيًا إلى الحشد المنتظر.

أما الهدف الثاني "تحقيق الإرباك الإداري والاقتصادي للنظام عبر رفع مطالب المعلمين" فيتضمن 7 مطالب: إقرار كادر حقيقي للمعلمين، على أن يكون الراتب 4000 جنيه حدًا أدنى، وتثبيت كل المتعاقدين وإعادة تسكين 30 ألف معلم فازوا في المسابقة الآخيرة، وصرف حافز الإثابة لكل المعلمين بقطاعات التعليم المختلفة، وأن تكون الحوافز والبدلات وفق أساسي 2017، ووقف مسلسل القرارات الوزارية المفاجئة ومنح المعلمين صلاحيات واضحة في التعامل مع الطلبة، وتجميد قرارات الوزير الأخيرة بشأن منظومة التعليم وبعض المقررات الدراسية، وإعادة النظر في تطبيق قانون الخدمة المدنية إداريًا على المعلمين.

 

عرض "ج. ع" في حديثه 9 إجراءات عملية لتنفيذ الخطة، جاءت كالتالي: أولا تحديد مندوب للتواصل في كل محافظة، خاصة الغربية وبني سويف والمنيا والفيوم، مع تأكيد التواصل الإداري الدوري والفعال مع مندوبي الإسكندرية والبحيرة والقاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية ودمياط، ثانيًا تحديد موعد اجتماع خلال الأيام الأولى من سبتمبر مع 20 معلمًا من كل محافظة، ثالثًا التواصل مع الائتلافات والحركات (بحد أدنى 5 ائتلافات أو حركات) والتواصل إلكترونيا مع 20 من صفحات التعليم والمعلمين الـ100 التى دشنتها الجماعة عبر "فيس بوك" ونشر المادة الإعلامية عليها يوميًا.

 

 

 

واعتمدت الخطوة الرابعة على السعى للتواصل مع مواقع "فيتو" و"الفجر" و"السبورة" و"مدرس أونلاين"، خامسا التواصل مع القنوات التليفزيونية المحلية ومع الفضائيات خصوصًا الجزيرة والعربي ووطن والشرق ومكملين، سادسًا تحديد المتحدثين الإعلاميين من عناصر الجماعة في الداخل والخارج، سابعًا تفعيل مشروع الدور التربوي للمعلم، ثامنًا تدشين ائتلافات للمعلمين في كل محافظة ومنطقة وشُعبة وتدشين صفحات لهم عبر "فيس بوك"، تاسعًا تجهيز المادة الإعلامية للحملة،

وتشمل: تجهيز 5 بيانات في الأيام الأولى من سبتمبر وحث المعلمين على النزول الدوري بدءًا من 10 سبتمبر، وتفعيل هاشتاجي (المعلم أولا) و(حقي فين)، وتجهيز 20 تصميمًا للحملة وتوزيعها على الوحدات القاعدية، وتجهيز خطة كاملة بالتكتيكات والتحركات اليومية فى المدارس والإدارات والمديريات، وتجهيز قائمة بالرسائل والمضامين الإعلامية للتواصل وحشد المعلمين، وإنتاج برومو وفيديوهات عن المرتبات والخصومات وقرارات الوزارة للتضييق على المعلمين ومحاربة الدروس الخصوصية.

 

الشق الأخير من الحملة يحدد المهام والمسؤوليات المطلوبة من عناصر الجماعة، وحددها "ج. ع" فى 4 مستويات: دور الفرد، ودور الوحدة، ودور المكتب، ودور الشعبة، وتشمل مسؤوليات المستوى الأول (الفرد) 6 نقاط: التعرف على الأهداف والمطالب واستيعاب الرسالة وتوصيلها، والتواصل المباشر مع 20 معلمًا واستمالتهم للحملة، وإقناع 10 معلمين بالمشاركة فى الوقفات بدءا من 10 سبتمبر وحتى نهاية الشهر، وإرسال 5 رسائل هاتفية يومية لخمسة من الزملاء، والمتابعة والتفاعل اليومي مع صفحي "حقي فين" و10 من صفحات المعلمين الأخرى.

والمشاركة في جروب "المعلم أولا" للحصول على الدعم الفني ومعرفة المستجدات، بينما تشمل مسؤوليات المستوى الثاني (الوحدة) 4 مهام: توفير دعم مادي للحملة بقيمة 5000 جنيه، وتولى تنظيم الاجتماعات بالمدن والأحياء، وتوصيل رسائل التوجيه للعناصر القاعدية ومتابعة تفعيلها، وتسويق الحملة إعلاميًا وتقديم الدعم الفني، وشمل دور الشعبة بـ3 مهام: نشر الدعاية بين الأفراد وداخل المؤسسات، والتواصل مع الرموز التعليمية من غير أعضاء الجماعة، وتنظيم وقفات أمام الإدارات التعليمية، وأخيرًا جاء دور المكتب الإداري للإخوان في 6 عناصر: الإشراف على الوقفات والتحركات في نطاق المحافظة وإعداد خريطة حيّة لتطورات الحملة لحظة بلحظة، وتحديد المندوب وتكوين فريق العمل، وتوفير متطلبات إدارة الحملة وعناصر الدعم اللوجيستي، ومتابعة اللجنة في عملها وإعداد تقارير بشأنه، وتنظيم وقفة كبيرة أمام المديرية التعليمية فى كل محافظة، وتبني العمل داخل المدارس الكبرى بكل محافظة (3 على الأقل) وفق مشروع الدور التربوي للمعلم.

 

اختتم رئيس الجامعة العالمية للتجديد حديثه، مؤكدًا انتهاء إدارة الحملة من الاتصال بالكوادر الأساسية في المكاتب الإدارية بالمحافظات، وإعداد قائمة تضم 15 ألف معلم من القيادات الوسيطة والصف والمتعاطفين، يتولون تنفيذ الحملة في 27 محافظة بالتزامن، بهدف اجتذاب 884 ألف معلم بالتعليم العام، والسعي في الوقت نفسه للتأثير على 150 ألفًا بالتعليم الأزهري لنقل حالة الرفض لهم، بما يتجاوز مليون معلم بالقطاعين، وأن مجموعات الداخل وفرت 5 ملايين جنيه تمويلاً ذاتيًا داخيًا عبر الوحدات والشُّعب والمكاتب الإدارية، مطالبًا بإقرار الخطة والموافقة على تخصيص مليوني دولار لها من صندوق الدعم المالي.

 

في سياق داعم للحملة، قال "ج. ع" إن الجامعة العالمية للتجديد تتواصل بشكل متزامن مع عدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات المنتمين للجماعة، داخل مصر وخارجها، بغرض التحضير لتحرك مماثل في الجامعات، إضافة إلى اجتذاب الأساتذة الموالين للإخوان أو المعارضين للنظام للعمل بالجامعة والترويج لها بين الطلاب، وتسهيل خروجهم عبر السودان وماليزيا وبريطانيا، تاركًا الكلمة لـ"ج. ن" الأستاذ بجامعة صقاريا التركية، الذي أكد بدوره أن لجنة الاتصال بالمهنيين والأكاديميين تواصلت مع عدد ضخم من الأساتذة مؤخرًا، داخل مصر وخارجها، أبرزهم "م. ق" الأستاذ بكلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة، و"ع. د" الذي عمل بجامعات الأزهر وبني سويف وجنوب الوادي، و"مأمون. ع" و"م. أ" و"ح. ن" و"ت. ع" و"س. ق" الأساتذة بجامعة الفيوم، و"م. س" و"س. ش" الأستاذين بجامعة بنى سويف، و"م. ع" و"ض. م" الأستاذين بجامعة المنيا، و"ط. ح" و"أ. ج" و"ع. أ" الأساتذة بجامعة الزقازيق، كما التقى "أ. ح" و"أ. ف" و"إ. ع" و"ع. م" الأساتذة بكلية العلوم جامعة القاهرة خلال حضورهم مؤتمرًا لمؤسسة ألكسندر فون همبولت الألمانية في يوليو الماضي.

إضافة إلى الوزير السابق "م. م"، والقيادي بائتلاف المصريين بالخارج "م. ج"، وعدد من أساتذة جامعات الأزهر وأسيوط والمنوفية، وأنه اتُّفق معهم على آلية لدعم تحركات المعلمين، وبدء الترويج للجامعة العالمية للتجديد، واجتذاب زملائهم وحشدهم لتحرك احتجاجى بالجامعات.

تقول السيدة "ف. م" في استعراضها لتفاصيل محضر الاجتماع وتسجيلاته عقب انتهاء كلمة "ج. ن"، إن "م. ح" طرح الخطة وتفاصيلها والتمويل المطلوب بشأنها للتصويت، ومرت بإجماع الحضور، ليكلف "أ. ع" بالتنسيق وبدء العمل لتحويل 2 مليون دولار لمصر، قبل أن تنتقل الكلمة للقيادي بالمكتب الإداري "م. ا" للحديث عن الحملتين الضخمتين ضد الحكومة المصرية محليًا ودوليًا: "الدعم" و"الإخفاء".