في فندق "أكغون إسطنبول" الفاخر في العاصمة إسطنبول، والذي شهد اجتماع قيادات المجلس الثوري الإخواني بتركيا بقاعة SUR?Ç?، بدأ تبادل الإتهامات بين القيادات لتعنيف أحد الأعضاء الذي حاول فرض سيطرته خلال اجتماع القيادات لعرض إنجازاته، فإذا بـ"م.ح" يتصدى للحديث، وهو يفرض شخصيته على المجتمعين، ويأخذ منه خيط الغرور، ليحوله إلى حزام ضارب لإخفاقاته، ليسن عليه قائمة من اتهامات الفساد التي قادها "م.ح" تجاه "أ. ع"، والذي شغل إدارة مكتب الجماعة بإحدى محافظات شمال الصعيد، هو ما جعله يرفض تلك الاتهامات المتعلقة بتبديده ميزانية الدعوة لـ11 نوفمبر 2016.

 

ورغم محاولته للمناورة أكثر من مرة، إلا أنه لم يهرب من تلقي الإتهامات، وهو ما جعله يدافع عن نفسه، ويخرج من بين كومة من الملفات التي تكدست على طاولة القاعة، ملفًا أحمر، يوضح خطة الإخوان لإشعال الحرائق في مصر، وقوله بحدّة وكأنه ينطق فصل الخطاب: "إحنا اشتغلنا من 15 سبتمبر لـ15 نوفمبر، شهرين شغل في كل مكاتب وشُعَب ووحدات مصر بـ3 مليون دولار بس، واللي مش مصدق الكلام، أدي الأرقام".

 

 

العاصفة اشتدت في قاعة فندق "أكغون إسطنبول"، لتعنيف أحد قيادات شمال الصعيد، ولكنها كشفت في الوقت ذاته خطة الحشد التي قادتها الجماعة لتظاهرات 11 نوفمبر من العام المنقضي، وكذلك التفاصيل الكاملة للتحرك، وحجم الأموال وآلية نقلها، بحسب الخطوط العريضة التي جرى الاتفاق عليها في اجتماع للمكتب الإداري والمجلس الثوري بتاريخ الخميس 21 يوليو 2016.

بحسب نص الخطة، المرفق منه نسخة بمحضر الإجتماع، يمتد مجال عمل الدعوة بين 15 سبتمبر و15 نوفمبر، لتحقيق 3 أهداف أوردتها بالترتيب: رفع مستوى الاحتقان الشعبى، وكسر حاجز الخوف، وتحفيز الشعب على التحرك. تتفرع عن هذه الأهداف قائمة من 15 إجراء، جاءت وفق الترتيب التالي: تفعيل شرائح بعينها (العمال، والحرفيين، والمهنيين، والشباب)، وتمثيل كل المستهدفين وتحديد متطلباتهم ورفع النقاط الحرجة لديهم وتغذية المطالب الفئوية وتحديد الوسائل والمضامين الإعلامية (عبر جلسات استماع داخلية وخارجية تصب لدى لجنة للمتابعة ووضع التكليفات)، وتفعيل التنسيق مع الشرائح والصف.

 

 

تضمنت الخطة صناعة حالات اجتماعية وشعبوية تكون الجماعة الفعل فيها لارد الفعل، وإنشاء منبر إعلامي للحملة مع تفعيل المنابر الموجودة من التابعين والمتحالفين، وتفعيل المناطق العمالية، وتفعيل الإعلام المحلي المعارض وتوظيفه في خدمة الحملة، والتواصل والتنسيق مع القوى والتجمعات المتقاربة فكريًا، وتحديد آليات تفصيلية للاتصال وخطة بتوزيع المهام، وتنشيط الوجوه البارزة عبر "السوشيال ميديا" والصفحات كثيفة التفاعل وتدشين صفحات وحسابات للعمل وفق رؤية الحملة بتفاعل لحظي مع المتابعين.

وكذلك التنسيق مع قوى ومؤسسات دولية وتنظيم فعاليات أمام المنظمات الحقوقية والعمالية العالمية، وتخصيص ميزانية لإطلاق صفحة على "فيس بوك" والوصول بها لمليون عضو مع إنتاج ملصقات ووسائط مرئية ومسموعة والتركيز على الإعلانات المدفوعة، والتواصل مع الإعلام الدولي والحكومات المتقاربة مع أهداف الحملة، وتكثيف المداخلات التليفزيونية وملصقات الشوارع وطباعة الحوائط، وتوظيف الأحداث والمناسبات للترويج للدعوة ورفع الروح والحماسة لدى الشعب، خاصة الشباب.

 

واعتمدت الخطة كذلك على 5 وسائل عملية لتنفيذ الأهداف وتدعيم الإجراءات التصاعدية، تمثلت في: عمل حملات ميدانية لرفع واقع المجتمع، وطباعة آلاف البطاقات بصورة "شجّع فريقك" مع كتابة رسائل مباشرة في خلفياتها عن الدعوة وأهدافها، والعمل وفق آلية التفكير المضاد (إظهار تأييد النظام ثم انتقاد الأوضاع والحديث عن سوء الإدارة من موقع المؤيد)، واستخدام البالونات السوداء على نطاق واسع مع توظيف بعض العبارات الانتقادية الموجزة لتصعيد حالة الشحن والتأثير النفسي، وإنتاج عشرات الفيديوهات الساخرة وحادة اللهجة لشخصيات شعبية (الأراجوز والراوي)، واختتمت ورقة الخطة بوضع المحاور المطلوب اختبارها في الاجتماع التالي، كان مقررًا له الثلاثاء 13 سبتمبر 2016، قبل موعد انطلاق الحملة بيومين.

وضمت عدة محاور هي: دراسة المشروع مع المكاتب والوحدات القاعدية وعرض النتائج على الاجتماع، ووضع مقترح باسم الحملة وشعارها مقترحًا أن يكون "ثورة الغلابة"، وتحديد المطالب الفئوية والجماهيرية للشرائح المختلفة، وتحديد مهام كل شعبة ووحدة في الحملة، وكتابة المضامين الإعلامية، وتحديد المناطق العمالية المراد تفعيلها وآلية النفاذ لها، وعمل نموذج محاكاة أوّلى للحملة، وأخيرًا وضع جدول تشغيل تفصيلي يغطي فترة العمل.

 

كما كشف الإجتماع كذلك طبقا لما قالته السيدة "ف. م"، والتى تورطت في قضية "تبادل الزوجات" عن حلقات التمويل والتواصل فى خطة 11/ 11، والتي بلغت 3 ملايين دولار من إجمالي الميزانية المخصصة للإنفاق على الدعوة وقدرها 3 ملايين دولار من إجمالي 10 ملايين طلبها المكتب الإداري، جرى تحويلها بالكامل لوحدات وشعب مصر، ومن ثمّ فلا وجه للحديث عن فساد أو اختلاس تورط فيه قيادات المكتب.

سألنا عن آلية تحويل هذا المبلغ الضخم، إذ لا يمكن تخيل مرور 3 ملايين دولار عبر القنوات الشرعية دون ملاحظة السلطات المصرفية والجهات الأمنية، فردت السيدة اللبنانية بأنه بحسب الأوراق والتسجيلات، قال "أ. ع" إنهم بذلوا جهودًا ضخمة لتمرير المبلغ قبل موعد بدء الحملة بوقت كافٍ، وبالفعل وصل لقائمة المتلقين المحددة في مصر، بإشراف القيادي الشاب "ع. خ" الذي يتولى التنسيق بين مجموعات محمد كمال والمكاتب الإدارية من جانب، وبعض الجهات التركية والقطرية من جانب آخر، وعاونه في الأمر "ب. خ" المالك السابق لإحدى قنوات الجماعة، وحليفه الليبرالي "أ. ن" الذي اشترى القناة وأصبح مؤخرًا معبرًا من معابر الأموال عبر أصدقائه ومسؤولي حزبه السابقين في مصر.

 

 

 

خلال الاجتماع، واصل "أ. ع" حديثه لبيان طريقة إدخال الأموال لمصر، قائلاً إن الحقائب الدبلوماسية للسفارة القطرية بالقاهرة كانت واحدة من مسارات تدفق الأموال، وإن هذا المسار كان سابقًا على 30 يونيو 2013 كمعبر لجانب من الدعم القطري، وعقب التحول السياسي، ظل الباب مفتوحًا، ولكن مع قدر من التحفظ والتدقيق، وعلى فترات متباعدة، وفيما يخص ميزانية 11/ 11 فقد نقلت الحقائب القطرية مليون دولار كانت مخصصة للإنفاق المركزي ومجموعة عمل القاهرة الكبرى والقطاع التقني وخلية النشاط الإلكتروني والوسائط والمنتجات النوعية، أما باقي الـ3 ملايين فقد نُقلا عبر تحويلات بنكية.

 

 

بحسب المعلومات الواردة على لسان "أ. ع"، كان "ع. أ. ك" المدير التنفيذي لأحد أكبر بنوك قطر، أحد أبطال عملية إدخال الأموال، بدأت علاقة الجماعة بالرجل الذي يشغل موقعًا قياديًا في البنك منذ 1988 من إندونيسيا، إذ يرأس شركة Kesawan المملوكة للبنك في جاكرتا، ومن خلال قيادات حزب "العدالة والرفاهية"، الجناح الإخواني بإندونيسيا، توطدت علاقة الطرفين، وأصبح مسارا "قطر إندونيسيا مصر" أو "تركيا إندونيسيا مصر"، من مسارات تحويل أموال الجماعة، بدءًا من بنوك "تركيا فاينانس" و"زراعة كلتم" و"وقف" والأخيران حكوميان، أو التجاري القطري، وقطر الإسلامي، وقطر الدولي الإسلامي، بتحويلات تُستخدم فيها شركات الجماعة بتركيا وأسماء عشرات من عمالة قطر وبعض المقيمين بأوروبا، عبورا إلى بنك إسلام أو بنك معاملات في ماليزيا، أو بنوك "شريعة مانديري" و"شريعة معاملات" و"ميجا شريعة" بإندونيسيا، ومنها إلى بنك "ق. ا" الذي يملك 175 فرعًا في مصر.

ويحوز حزب العدالة والرفاهية 4 حقائب بالحكومة، في المركز الثاني بعد الحزب الحاكم الذي يحتفظ بـ6 حقائب، وعبر قياداته لطفى إسحاق، وهدايت نور، والمزمل يوسف، وأنيس ماتا، حصلت شركة Kesawan على تسهيلات كبيرة في عملها، وفي تلقى وتحويل الأموال بعملات مختلفة، والتحق بها لاحقًا فريق من المكتب للإشراف على هذا المعبر المالي.

إضافة للمسار السابق، تحدث "أ. ع" عن المسار "الدائم" بحسب تعبيره، والمتمثل في مئات العاملين في قطر، الذين يرسلون أموالاً لآلاف الحسابات التي تغطى محافظات مصر، أغلبها عبر بنك "ق. ا" - من جانبنا لا نوجه أي اتهام للبنك ولكن نعرض ما ورد في أوراق الإخوان - وهذه الحسابات في الغالب تخص أفراد أسرهم المنظمين، أو قيادات الظل ودوائر المتعاطفين، مشيرًا إلى خضوع هذا المسار لإشراف مجموعة تابعة للأمين العام تضم 100 شاب يعملون بين إسطنبول والدوحة، بدعم مباشر من القطري "ع. أ. ك"، وأنها وسيلة فعالة لنقل الأموال بسرعة وكفاءة لمجموعات العمل على الأرض، وجرى تحويل عشرات الملايين من الدولارات عبر هذا المسار منذ 2014 حتى الآن، أُنفقت على حملات سياسية وإعلامية وتوفير الدعم لمجموعات الحراك (ربما يقصد ميليشيات حسم ولواء الثورة وغيرهما)، وإعالة أسر المحبوسين.

 

هذه النقطة كانت مثيرة للغاية، ودفعتنا لتتبعها عبر مسار آخر، سألنا أحد المصادر المصرفية - رفض الكشف عن هويته - كيف يتم إعالة أسر المحبوسين؟ فقال إن تطورات تحويل الأموال من بعض الدول تقطع بأن هناك طفرة يقف وراءها أمر غير طبيعي، فبحسب تحليله لبيانات رسمية "كان متوسط تحويلات قطر قبل 2013 لا يتجاوز 250 دولارًا للفرد شهريًا، بإجمالي لا يتعدى 35 مليون دولار، قفز في 2014 إلى قرابة 500 دولار بإجمالي يتجاوز 100 مليون، إذ قفز عدد الحسابات التي تشهد تحويلات شهرية مع قفزة عدد العمالة من 150 ألفا إلى أكثر من 200 ألف"، وفي وجهة نظره فإن هذه المؤشرات تؤكد أن تحويلات العمالة من قطر جرى توظيفها في خدمة خطوط تدفق مالي ضخمة وتتجاوز مدخول هذه العمالة نفسها، يُعمق الشكوك أن جانبًا كبيرًا منها يتم عبر بنك مملوك للنظام القطري، ما يوفر لها فرصة للهروب من التتبع، أو صنع مسار مركب للتحويل عبر أكثر من فرع أو بلد.

يقول أحد العاملين في "ق. ا" - رأينا عدم نشر اسمه تأمينا له - إن أرباح البنك السنوية تتجاوز ملياري جنيه، حصة العاملين 10% منها، يُصرف لهم 50 مليونا فقط ولا يعلم أحد أين تذهب النسبة الباقية، وإن البنك يشهد توفير غطاء من السرية لمئات الحسابات، تجرى عبر بعضها تحويلات يومية متكررة بعملات أجنبية، إضافة لتكرار بيع وشراء العملات من أشخاص بعينهم، وتوفير ملاءة ائتمانية ضخمة بشروط ميسرة، كانت بعض ضماناتها محلات وشركات مملوكة للإخوان، وبتتبع الأمر وصلنا إلى عدد من البلاغات المقدمة ضد البنك في هذا الشأن.

 

استمر "أ. ع" في عرض معلوماته عن خطة 11 نوفمبر ومسار دخول الأموال أكثر من نصف الساعة، وبعدما انتهى من ملفه الضخم، نافيًا أي شبهة للفساد أو السرقة، لم يترك متسعًا للحضور الذين أتعبتهم التفاصيل للمناقشة والتفنيد، كان ذكيًا ومراوغًا، فانتقل سريعًا لمحطة أخرى مليئة بالتفاصيل.

تقول السيدة "ف. م" من واقع المحضر والتسجيلات، إن "أ. ع" أغلق حديثه عن دعوة 11/ 11 وميزانيتها قائلة: "هذه الحقيقة كلها بالأسماء والأرقام ومصارف الأموال، لماذا من انتقد 11/ 11 تجاهل مجهود ذكرى رابعة؟ ولماذا لم يهتموا بأننا نعمل على 11/ 11 الجديدة وطلبنا اقتراحاتكم من شهر وبعتنالكم كل المعلومات والتفاصيل؟" أنهت سؤالها ولم تنتظر ردًا، مستكملة حديثها بعرض "التحركات الجبارة للمكتب الإداري وكوادر الجماعة في ذكرى رابعة والنتائج المبهرة الذي حققها فريق العمل" بحسب قوله.

تضمنت خريطة النشاطات التي استعرضها "أ. ع" مظاهرة أمام المتحف العلمى بلندن، شملت الحديث مع الحضور وتوزيع شارات رابعة ومطبوعات عنها، وجرت بتنسيق "م. خ" الأستاذ بجامعة ليدز، وإقامة مؤتمر بالإنجليزية في فندق "هوليداى إن" حضرته "م. ع" نفسها - السيدة التي هاجمت المكتب الإداري خلال الاجتماع - ونُقل بترجمة فورية عبر قناة الجزيرة مباشر، وغطّاه موقع "ميدل إيست مونيتور"، وتكوين فريق "أطباء من أجل الحرية" من عناصر إنجليزية وأيرلندية لتبنى قضية قيادات الجماعة المحبوسين، وتقديم مذكرة لرئيسة وزراء بريطانيا ضد النظام المصرى، مثنيا على جهود البروفيسور "ط. ر" ودوره في تعميق روابط الجماعة بالحكومة منذ عمله في فريقي توني بلير وديفيد كاميرون.

 

 

تحركات الإخوان شملت أيضًا، تنظيم وقفات ومعارض صور أمام مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، وأخرى فى زيوريخ وبرن بسويسرا، ومظاهرات متزامنة فى "تايم سكوير" بنيويورك، وفى مقرات الجمعية الإسلامية ومجلس العلاقات "كير" وجامعة العدل الإسلامية وجمعية الحرية والعدالة فى إلينوى وبوسطن وماساتشوستس، للمطالبة بفتح تحقيق دولى ضد مصر، بحضور وتنسيق "هـ. ق"، و"ن. ع"، ونديم مازن عضو مجلس مدينة كامبريدج، ويوسف فالى مدير المركز الإسلامى فى روكسبرى، أما في كندا فقد عقدت مجموعات العمل مؤتمرات وفعاليات في مونتريال وتورنتو وكالجيري، عُرضت فيها صور ومقاطع فيديو لفض رابعة، وإنتاج أغنية عن أسماء البلتاجى لإحدى مطربات مونتريال، وتنظيم ندوة تحدث فيها "م. ش" قيادى المجلس للثوري، ونورمان فينكلشتاين اليهودي الأمريكي والأستاذ بجامعة "دى بول".

 

في سياق عرض الأنشطة، عاد "أ. ع" عدة شهور، متحدثًا عن المؤتمر الـ15 للجمعية الإسلامية في يناير 2017، بحضور سمية أردوغان ابنة الرئيس التركي، وداليا مجاهد مستشارة أوباما للشؤون الدينية، وما أسفر عنه من تفاهمات مع الحزب الديمقراطي، ولقاءات قيادى الجماعة "م. ش" المتزامنة مع آلان لوينثال عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، وزميله جان فاسو النائب عن نيويورك، وتأكيدهما على الدفع في اتجاه تخفيض المعونة الموجهة لمصر قبل نهاية 2017 بواقع 40% على الأقل.

 

 

تضمنت الخطة التواصل مع منظمة "مع هيومان رايتس ووتش " عبر القياديين فهيم سينها وعبدالقادر أسمال، والحقوقي المقيم في باريس "ب. ح"، باتصال مباشر مع جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، وهو ما بدأ بتوفير التمويل اللازم لهم لإنتاج فيلم عن فض رابعة، عُرض في فعاليات كندا، وتوفير شهادات من عناصر الجماعة محمد سلطان - تنازل عن الجنسية وسافر لأمريكا في مايو 2014 - ومستشار وزير المالية الإخوانى عبدالله شحاتة وشقيقه أسعد، وأحمد على السيد وشقيقه إسماعيل، وعبدالرحمن محمد عبدالجليل، وعمر جمال إبراهيم الشويخ، ومحمد وهدان، واثني عشر آخرين، إضافة للمحامي عزت غنيم، لإعداد تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في السجون لنشره في خريف العام الجاري - نُشر التقرير بالفعل مساء 5 سبتمبر - ثم انتقل للحديث عما أسماه "الحملة العالمية ضد القتل خارج القانون" مستعرضًا نصوص الرسائل الموجهة لسكرتير عام الأمم المتحدة و50 من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والبرلمانيين، وأعضاء مجلس الأمن الـ14، باستثناء مصر، وممثلي 132 بعثة دائمة بالأمم المتحدة، أعد نشطاء الجماعة قائمة بعناوينها، وتضمنت الرسائل اتهامات جنائية للمؤسسات الأمنية، ودعوة لفتح تحقيق دولي بشأنها، وتقليص التعاون الاقتصادي والتمثيل الدبلوماسي مع القاهرة.

 

من نشاط ذكرى رابعة انتقل "أ. ع" سريعا لـ11/ 11 مرة أخرى، ولكن 11/ 11 الجديدة، مستعرضًا خطة الجماعة للحشد، وأهداف التحرك وميزانيته، مؤكدا أن الموازنة المخصصة وصلت بالفعل لمجموعة عمل يشرف عليها الضابط السابق "م. ص" وشاعر شاب اسمه "ى. ع"، وأن المكتب الإدارى وفرها بعيدا عن صندوق الدعم بالجماعة، عبر رجال الأعمال "أشرف. ع" صاحب مجموعة "أشرف جروب" لتجارة الأغذية، و"جمال. ش" مالك سلسلة مدارس سفير الدولية بتركيا، و"مدحت. ح" صاحب شركات العربية، و"عادل. إ" الشريك في مؤسسة "ابدأ" والمستثمر في البصريات والتشييد والبناء، و"نبيل. م" صهر أحد الفنانين المصريين والمستثمر في الدواجن والثروة الحيوانية، ثم صمت فترة، يبدو أنه تفحص فيها وجوه الحضور وعلى ملامحه ابتسامة شعور بالنصر، وتحدث بصوت هادئ: "وفرنا 5 مليون دولار ووصلناها مصر، وعندنا خطة كاملة لـ11/ 11"، ثم صمت ثانية قبل أن يفجر قنبلته: "الإخوة في المجلس الثوري ما بيتكلموش عن ميزانيتهم ولا اتهامات القواعد ليهم، كل همهم يطيحوا بالمكتب والأمين العام علشان خاطر جمال".?