أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، عن رفض مصر للبيان الصادر عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني".

وأكد أبو زيد رفض مصر لأية بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري، لا سيما في حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في قضية هامة مثل "التمويل الأجنبي" والمقرر لها اليوم. 

واعتبر المتحدث باسم الخارجية، في بيان له اليوم، إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهة الصادرة عنها، وادعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء.

وحول تعقيب وزارة الخارجية على مضمون بيان المتحدث باسم "بان كي مون"، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن البيان في مجمله لا يضيف جديداً يستحق التعليق، حيث أنه يؤكد علي عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بان المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة.

وكان المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة أصدر بيانا، أمس، بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، والمتوقع أن يصدر بشأن بعض المنظمات المدرجة فيها قرار اليوم، قائلا:" إن الأمين العام يتابع عن كثب الإجراءات القضائية في مصر ضد عدد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي من المتوقع أن تستأنف يوم الأربعاء 20 أبريل في القاهرة".

وطالب البيان بأن يستفيد كل المتهمين في القضية من جميع الإجراءات القانونية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

اقرأ أيضا:

العرابي لوفد الكونجرس: تحفظنا على طريقة إدارة ملف التمويل الأجنبي