"الصهيونية عنصرية".. حزب بريطاني يقر سياسة تدعو لاستبدال إسرائيل بفلسطين

كتبت رباب فتحى

الإثنين، 05 أكتوبر 2026 11:30 م

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن حزب الخضر البريطاني أقر رسمياً سياسة تساوي بين الصهيونية والعنصرية وتدعو إلى استبدال إسرائيل بدولة فلسطينية واحدة؛ وهي خطوة تعارضها الغالبية العظمى من نواب الحزب، ومن المتوقع أن تواجه طعناً قانونياً.

وصوت أعضاء الحزب على مقترح يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة بأغلبية 1022 صوتاً مقابل 813 صوتاً.

وقد واجه زاك بولانسكي -زعيم حزب الخضر في إنجلترا وويلز، الذي تغيب عن التصويت في مؤتمر الحزب بمدينة برايتون لانشغاله بالحملة الانتخابية للانتخابات الفرعية في دائرة "هولبورن وسانت بانكراس"- انتقادات بسبب ما اعتبر غياباً للقيادة في التعامل مع قضية تثير انقساماً حاداً.

كما أثيرت مخاوف من أن تغيير السياسة هذا قد دُفع به بشكل أساسي من قبل أعضاء جدد لا يبدون اهتماماً كبيراً ببقية برنامج الحزب.

وعارض أربعة من نواب الحزب الخمسة هذا المقترح؛ حيث أعرب كل من أدريان رامزي وإيلي تشونز عن "حزنهم العميق"، في حين أكدت كل من سيان بيري وكارلا دينيير دعمهما لأي أعضاء يهود يشعرون بأنهم مستهدفون نتيجة لتغيير هذه السياسة.

وينص القرار الملزم بشأن السياسة على وجوب "التعامل مع الصهيونية (وهي الحركة الداعية لإقامة دولة يهودية) باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية". كما يدعو القرار إلى استبدال إسرائيل بدولة فلسطينية واحدة "تضمن حقوقاً متساوية للجميع".

وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن القرار "يُعد نصاً معادياً للسامية بوضوح وفقاً لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، إذ ينكر حق الشعب اليهودي في تقرير المصير".

وذكرت الوزارة أن وزير الخارجية، جدعون ساعر، قرر منع زاك بولانسكي، زعيم حزب الخضر، من دخول إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا القرار اتُخذ بالتنسيق مع السلطات المعنية.

وفي حين تباينت الآراء بين الأعضاء اليهود في حزب الخضر، أعرب البعض عن قلقهم من احتمال تعرضهم لإجراءات تأديبية بسبب انتمائهم إلى منظمات يهودية تدعم الصهيونية رسمياً، أو حتى بسبب ارتيادهم للكُنس اليهودية.

وعقب التصويت، أكدت سلمى يعقوب - وهي إحدى الداعمات للمقترح وعضوة سابقة في حزب "ريسبيكت" (Respect) بقيادة جورج جالواي وانضمت حالياً لحزب الخضر - أن ذلك لن يحدث، قائلة: "لن يتم استبعاد أي شخص أو مساءلته أو معاقبته أو تعليق عضويته لمجرد طرحه أو التعبير عن إيمانه بالصهيونية".

ومع ذلك، تم رفض مقترح لتعديل القرار ينص على عدم استخدامه في "ممارسة الضغط على الأعضاء أو حظرهم أو معاقبتهم بناءً على انتمائهم لمؤسسات المجتمع اليهودي".