دافع مساعد وزير العدل للشهر العقاري، المستشار ممدوح طبوشة، عن قرار وزير العدل، أحمد الزند، بإلزام الأجنبي الذي يرغب في الزواج من مصرية ويكبرها بأكثر من 25 عاما، بإبرام شهادات استثمار باسمها بقيمة 50 ألف جنيه.

وقال طبوشة، لـ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، إن القرار الصادر ليس "بدعة"، أو أمر جديد تم استحداثه لزواج المصرية من أجنبي، وليس كما زعم بأنه تقنين لتجارة المصريات بزواجهن من أجانب.

وتابع قائلا: "القرار موجود بالفعل، وكان يلزم الأجنبي بدفع 40 ألف جنيه للمصرية التي يتزوج بها، وما جد عليه هو زيادة مبلغ 10 آلاف جنيه ليصبح 50 ألفا، نظرا للظروف المعيشية والأسعار التي ارتفعت عن وقت قيمة تطبيق مبلغ 40 ألف جنيه".

وأضاف أن هذه الزيادة جاءت لتأمين الفتاة المصرية، وحماية أقل حقوقها في الزواج من أجنبي يكبرها بأكثر من 25 عاما، بل أننا نعمل على زيادتها في المرحلة المقبلة حتى تتماشى مع الظروف المعيشية وضمان حقوق المصرية، خاصة في ظل تزايد الشكاوى وحالات الدعاوى القضائية في هذا الخصوص.