أثار تعديل قانون الإجراءات الجنائية الخاص بجواز الاستغناء عن سماع الشهود أزمة بين وزير العدل المستشار أحمد الزند وقضاة مجلس الدولة، وذلك بعد انتقاد الوزير لموقف قسم التشريع الرافض للتعديلات خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، الأربعاء الماضي.

ما دفع المجلس الخاص برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا، إلى إصدار بيانا شديد اللهجة، أعرب فيه عن انزعاجه من تصريحات الوزير، والتي اعتبرها تدخلا صارخا في أعمال إحدى الجهات القضائية.

وأكد المجلس في بيانه، أن قسم التشريع رفض بوجه قاطع مخالفة أحكام الدستور بعدم تمكين المتهم من الاستماع للشهود، الذين يرى في شهادتهم منجاة له من الإدانة.

وهو ما شدد عليه أيضا رئيس قسم التشريع المستشار محمود إسماعيل رسلان خلال تصريحاته الصحفية، اليوم الإثنين، قائلا إن حديث الوزير بشأن أن رأي القسم استشاري في القوانين لا يصح، فملاحظات القسم ليست نوعا من الرفاهية ولكن ضمانة دستورية لسلامة التشريعات وصحتها.

يذكر أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الخاص بجعل أمر الاستماع للشهود جوازيا للمحكمة قد رفض مرتين من قبل قسم التشريع بسبب مخالفته للدستور، المرة الأولى خلال رئاسة وزير شؤون مجلس النواب المستشار مجدي العجاتي للقسم، والمرة الثانية في يناير الماضي.

وينص التعديل الذي أعدته وزارة العدل على أن تضاف فقرة إلى المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية وهي: "ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بشهاداتهم، وتقرر المحكمة ما تراه لازما لسماع من ترى لزوم سماع شهادته".

وأكدت ملاحظات قسم التشريع، حصل "دوت مصر" على صورة منها "أن التعديل يثار بشأنه شبهة عدم الدستورية، لمخالفته لأحكام المادتين 96 و97 من الدستور ولأحكام المحكمة الدستورية العليا عامي 1997 و 1998 في ضمانات حق الدفاع المقررة للمتهم".

وقال القسم في ملاحظاته التي أثارت غضب الوزير، إن أي نص تشريعي ينتقص من الوسائل القانونية الإلزامية التي تمكن المتهم من استدعاء شهود لصالحه ونقض شهود الاتهام، يكون مهددا باحتمال القضاء بعدم دستوريته.