أعرب المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية) بمجلس الدولة، برئاسة  المستشار جمال ندا، عن انزعاجه من تصريحات وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بشأن ما أبداه  قسم التشريع من ملاحظات حول مشروع تعديل  قانون الإجراءات الجنائية، لجعل أمر الاستماع للشهود جوازيا.

وأوضح المجلس، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن تصريحات الوزير تمثل تدخلا صارخا في أعمال إحدى الجهات القضائية، وتُنبئ عن عدم الإحاطة بما وُسد له من استقلال وتعيين دقيق لاختصاصاته، طبقاً لما نصت عليه المادة (190) من الدستور.

وأكد البيان أن المادة (190) من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدراية ،......، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ،.... " ومؤدى ذلك أن قسم التشريع لا يُجري "مراجعة الصياغة " وحدها، إنما يمتد اختصاصه لإجراء مراجعة مشروعات القوانين على ضوء أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، كمرحلة تسبق ضبط الصياغة التشريعية.

وتابع: "أنه إذا كان من المسلم به أن الغاية من التشريع أو الباعث عليه مما يستقل به المشرع  إلا أن سلطة المشرع التقديرية في هذا الشأن تحددها المقتضيات الدستورية ، فلا يسارع بإعداد مشروع قانون لم يقم  بشأنه موازنة دقيقة بين أحكامه و المبادئ المستقر عليها دستورياً، خاصة إذا اتصل الأمر بمجال متطلبات المحاكمة العادلة و المنصفة ، كما لا يسوغ التعجيل باستصدار نص قانوني تحيط به شبهات جدية بعدم الدستورية إذا كان بالإمكان تجنب تلك الشبهات برد النصوص محل المراجعة إلى دائرة الشرعية الدستورية و هى ضمانة مستحدثة اختص الدستور مجلس الدولة بتحقيقها".

أضاف البيان أنه بشأن ما تضمنته تصريحات الوزير العدل من تعليق على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن سماع الشهود، فقد أغفلت الواقع الثابت بمكاتبات قسم التشريع الذي رفض بوجه قاطع مخالفة أحكام الدستور بعدم تمكين المتهم من الاستماع للشهود الذين يرى في شهادتهم منجاة له من الإدانة، ولا يغير من هذا المبدأ قولا بأن هذا الأمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ذلك أن التعديلات المشار إليها جعلت التقدير في هذا الشأن بلا معقب عليه من محكمة الطعن، فيتحصن تقدير محكمة الموضوع في هذا الشأن من أي نقض، ما يتنافى مع المبادئ المستقرة قضائيا ودستوريا  في شأن المحاكمة الجنائية المنصفة.