قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، إن تتوقع استثمارات غير مباشرة عبر طرح حصص من شركات القطاع العام بالبورصة تصل إلى 10 مليار دولار خلال فترة بين 3 إلى 5 سنوات، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة هيكلة الشركات وتجهيزها للطرح لتتوافق مع متطلبات الإفصاح والحوكمة بقواعد القيد بالبورصة المصرية.

وكشفت خورشيد عن تولي شركة ni capital التابعة لبنك الاستثمار القومي، مسؤولية التعاقد مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية لطرح الشركات العامة.
 
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة إلى أنه هناك مجموعة من التشريعات التي تهم المستثمرين بعيدا عما كان فى السابق من ضمانات وحوافز الاستثمار لكن هناك تشريعات جديدة مثل قانون الإفلاس والتصفية.

وقالت الوزيرة، في مؤتمر صحفي، إن هذا التشريع أصبح ضرورة فى ظل مطالب المستثمرين لمعرفه الموقف القانوني لمشروعه أو استثماراته أو شركته في حالة الإفلاس والتصفية،مؤكدة أن
تعمل مع وزارة العدل علي مشروع القانون تمهيدا لتقديمه إلى الحكومة، لافتة إلى أن هناك نحو 400 حالة نزاع استثماري، تنظر منها لجنة فض المنازعات 20 حالة شهريا.

وكشفت خورشيد عن إحالة تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لإصداره من جانب وزارة الاستثمار؛ بهدف الحد من مخاطر سيطرة كيان مفرد أو كيانات مرتبطة على حصة من سوق التعاملات بالبورصة، على غرار قواعد البنك المركزي بالنسبة للبنوك التجارية، بالإضافة إلى حماية حقوق الأقلية.