أرجع المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أحمد إبراهيم، أن جميع القرارات التي اتخذها وزير النقل، سعد الجيوشي، الأسبوع الماضي، تعكس عدم اعترافه بالمسكنات في تعامله مع ما أسماه بـ"أورام النقل المزمنة بل يستخدم مشرط الجراح لعلاجها".

وأوضح إبراهيم، في مقال له اليوم السبت، أن القرارات التي اتخذها الجيوشي الأسبوع المنصرم، مهمة وتساهم بشكل كبير في النهوض بمرفق النقل سواء في تقليل حجم الخسائر أو تحسين مستوى الخدمة، ورفع المعاناة عن المواطنين، وكذلك تنمية الموارد.

وأعاد إبراهيم نشر أبرز قرارات الوزير الصادرة الأسبوع الماضي وهي إعفاء بعض المسؤولين في هيئة السكة الحديد من مناصبهم والدفع بقيادات جديدة من الجيل الثاني والثالث، وقبول استقالة رئيسي شركتي المشروعات والترانس أي تي التابعتين للسكة الحديد، وتحويل القروض التي تحصل عليها مصر من الدول الأجنبية إلى استثمارات في مجال التصنيع المشترك في المصانع المصرية سواء في وزارة الإنتاج الحربي أو الهيئة العربية للتصنيع.

وتابع أن من أهم القرارات تركيب شاشات في محطة مصر لبيان أعداد المقاعد الخالية في القطارات، بالإضافة إلى قراره بزيادة أعداد شبابيك بيع التذاكر وإنشاء أكشاك في صالة محطة مصر، وذلك للقضاء نهائيا على السوق السوداء لتذاكر القطارات والتلاعب في بيعها.

وقال المتحدث الرسمي إن القرار الجريء للجيوشي بوقف تشغيل الخطوط ذات المشغولية الضعيفة، غاية في الأهمية، حيث لا عائد اقتصادي أو خدمي منها وتكلف الدولة ملايين الجنيهات، وسوف يتم الاستفادة من هذه القطارات في تدعيم الخطوط ذات الكثافة والمشغولية العالية، وهذه القطارات كمرحلة أولى سبعة عشر قطارا كالآتي:

قطاري رقم 841 / 816 بين بنها ميت غمر والعكس.

قطاري 4211 / 4212 بين مطوبس القضابى والقضابى البصيلي.

قطارات ارقام 1038 / 1039 / 1040 / 1041 بين أسوان السد العالي والعكس.

قطاري رقم 4415 / 4416 بن فاقوس السماعنة والعكس.

قطار رقم 787 بين رشيد والبصيلي.

قطاري 730 / 715 بين الواسطى بنى سويف والعكس.

قطارات أرقام 1028 / 1029 / 1030 /1031 بين أبو الريش السد العالي والعكس.

كما قرر الجيوشي التعاقد مع شركة سياحة لنقل العاملين في السكة الحديد إلى عملهم تمهيدا لإلغاء خطوط الخدمة وعددها 57 قطارا، كانت تكلف الهيئة ملايين الجنيهات، والاستفادة من هذه القطارات في تدعيم خطوط الركاب والبضائع.

وفي مجال النقل البحري، نوه إبراهيم إلى الاتفاق مع شركات الشحن والتفريغ في ميناء الاسكندرية على قيام العملاء بسداد الرسوم بالجنية المصري بدلا من الدولار، لتسهيل إجراءات نقل البضائع بعد أن تلاحظ مؤخرا تكدسها في الميناء لأيام كثيرة بسبب صعوبة توفير العملة الصعبة.