رفع البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سقف الإيداع للشركات العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية، إلى مليون دولار شهريًّا، بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات.

وكان المركزي قرر الشهر الماضي، رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريًّا بدلا 50 ألفًا لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.

ويتزامن القرار الجديد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 9 جنيهات للمرة الأولى في ظل تفاقم شح العملة الصعبة، وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكان البنك فرض في فبراير من العام الماضي حدًّا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميًّا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريًّا في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء، وتسببت تلك الخطوة في مشكلات للمستوردين، إذ عجزوا عن تدبير العملة الصعبة اللازمة لتخليص السلع المتراكمة في الموانئ.

اقرأ أيضًا: