أصدر محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قرارا باستثناء العمليات الاستيرادية للبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها من التأمين النقدي بواقع 100%، وهو القرار الذي أشادت به الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، أن استثناء الحاسبات والتطبيقات من القرار السابق سيؤدي إلى إدارة منظومة العرض وليس الطلب، ما يساهم في توفر المعروض من الحاسبات الآلية وملحقات تشغيلها والبرامج والتطبيقات اللازمة بأسعار مناسبة، ويساعد الشركات المصرية في الخروج من حالة الركود التي تعاني منه، كما سيحافظ علي الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة علي مدار السنوات الماضية مؤسسيا وبشريا في هذا القطاع الهام.

وأضاف، في بيان، اليوم الأحد، أن مثل هذه القرار سيساعد على زيادة مؤشرات مصر التنافسية والتي أصبحت تكنولوجيا المعلومات مكونا رئيسيا بها، ومنها على سبيل المثال القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وتوافر التكنولوجيات الحديثة، وإقتناء الأفراد للحاسبات الآلية، وتطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسات.