أكد الدكتور سامح سعد، مدير مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة، رفض أطباء المركز والعاملين به تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية بالحصول على دور كامل من أدوار المركز لتحويل إلى مكتب شخصي له وقاعة لاستقبال الوفود والزوار.

وأكد "سعد" في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لاطلاعه على قرار المحافظ، إلا أن الوزير أكد له أن ليس من صلاحيات المحافظة الاستفادة من أي جزء من أي مبنى يتبع إدارية لوزارة الصحة، إلا بموافقة كتابية منه هو شخصيا وهو ما لم يحدث.

وبدأت الأزمة أول أمس الثلاثاء، عندما قام المحافظ محمد عبد الظاهر بزيارة فجائية إلى مركز الإسكندرية لصحة وتنمية المرأة، معلنا عن رغبته في استخدام المحافظة للمكاتب المخصصة للوزير بالمركز لاستقبال الوزراء والسفراء والوفود الأجنبية التي تزور الإسكندرية، مع وعد بتوفير أماكن لفتح فرع جديد للمركز لخدمة مناطق أخرى، بحضور الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالثغر ومدير مركز المرأة.

وجاء عرض المحافظ بأن ينقل الأطباء إلى مكاتب جديدة بمبنى المجلس الشعبي المحلي بمنطقة كوم الدكة بوسط الإسكندرية، وهو الاقتراح الذي رفضه مدير المركز والعاملين، مؤكدين أن هذا المبنى مخصص لخدمة وإجراء البحوث الطبية والتنموية للمرأة منذ عشرات سنين، ولا يمكن أن يقوموا بالاستغناء عنه دون سند قانوني وقرار وزاري.

وأوضح الدكتور سامح سعد، مدير المركز، أن المبنى يعتبر أثري حيث إن عمره يزيد عن 100 عام، وقد تم تجديده وترميمه عام 1920، وتم إصدار قرار جمهوري عام 2006ليكون تابعا لوزارة الصحة؛ لنشر الوعي الصحي ودعم الأبحاث التي تدعم صحة وتنمية المرأة، وهم في هذا الصدد قد أقاموا قاعات محاضرات واجتمامعات لاستقبال وفود الطلبة والباحثين من مختلف الدول الأفريقية التي تجري أبحاثها بداخله.

وأضاف أن المبنى يشمل 20 عيادة متخصصة تستقبل المرضى بشكل يومي، بخلاف ضمه لأكثر من 150 طبيب وموظف، وهو ما سيستحيل معه نقلهم إلى مبنى آخر سواء بشكل جماعي أو جزئي، مطالبا وزير الصحة بالتدخل بشكل شخصي لإقناع محافظ الإسكندرية بالعدول عن قراره وترك المبنى والمركز على وضعه الحالي.

اقرأ أيضا:

حملة على مصانع "بير السلم" في الإسكندرية