بعد قرار الجمعية العمومية غير العادية للأطباء الامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل للمرضى وتحويل المتعسفين إلى لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، قام عدد من مستشفيات الجمهورية بتنفيذ البروتوكول ورفض آخرون التطبيق.

وقال عضو النقابة العامة للأطباء، هاني مهنا، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، إن 50% من المستشفيات طبقت "العلاج المجاني" والتزمت بقرارات الجمعية العمومية، ولكن بعض المستشفيات رفض مديروها تنفيذ القرار، وهددوا الأطباء بتطبيق قرارات تعسفية ضدهم في حالة الامتناع عن تقديم الخدمة للمرضى بمقابل.

في ذات السياق، أصدرت وزارة الصحة بيان تؤكد فيه أن المادة 74 من قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 تنص على أنه لا يجوز مساءلة أي عضو تأديبيا أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة، إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو أرتكب مخالفة تتعلق بأداءه لمهنته كطبيب "خطأ مهني".

وأوضحت الوزارة الصحة أنها سُألت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن الجهة التى يجب على الطبيب الحكومى تنفيذ أوامرها، وذلك بعد الإضراب الجزئي التي كانت تدعو اليه النقابة عام 2012  لتنفيذ قانون  كادر الأطباء أجابت الجمعية بأنه لا يجوز إلزام الأطباء الحكوميين بقرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة بالمخالفة للقانون، ولا يجوز للنقابة مسائلتهم تأديبياً عن عدم تنفيذه.

وتعليقا على بيان الوارة، قال مهنا إن المستشار القانوني لنقابة الأطباء أكد أن المادة رقم 51 من ذات القانون الذي ذكرته وزارة الصحة، تؤكد تحويل كل من خالف قرارات الجمعية العمومية للأطباء للتحقيق بلجنة آداب المهنة.

وأشار إلى أن القانون نص على عدم محاسبة موظف حكومي أمام لجنة آداب المهنة إلا في حالة وجود قرار من النقابة أو من الجمعية العمومية، موضحا أن لجنة آداب المهنة لا تقتصر على أعضاء النقابة فقط، وإنما تضم قاضي منتدب يقوم بالتحقيق مع الطبيب.

وتابع أن نقابة الأطباء بدأت بالفعل تحوي بعض المتعسفين إلى لجنة آداب المهنة، ومنهم مدير مستشفى شربين، ومدير مستشفى طلخا العام والذين حضروا التحقيق اليوم في الساعة 10 صباحا".